المدَّعون بالحق المدني في جريمة "ترحيلات أبو زعبل" يطلبون ردَّ المحكمة

تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قتلت فيها مليشيات الانقلاب 37 من أنصار الشرعية خنقا داخل سيارة الترحيلات، اليوم بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية.
وذكر المدعون أن طلب الرد جاء لمخالفه المحكمة قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكمة.
كانت محكمة جنح الخانكة، قد بدأت نظر القضية في 29 من أكتوبر 2013 ، ودفع المدعون بالحق المدني بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى، حيث أن الوقائع تشير إلى أن التهمة ينبغي أن تكون جنايةَ قتلِ عمدٍ، وليست قتلًا وإصابة خطأ، كما كيفتها النيابة العامة. وطلب المحامون بأن تفصِّل المحكمة في الدفع المبدئي بعدم الاختصاص أولًا. إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الطلب، بل قامت بتخطِّي المدعين بالحق المدني، وطلبت من دفاع المتهمين البدءَ في المرافعة، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أن المتهم يكون آخر المتحدثين أمام المحاكم الجنائية، وهو ما قد يعني أن المدعين بالحق المدني لن يتمكنوا من تقديم مرافعتهم.
وقامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 ديسمبر2013 للاستماع لدفاع المتهمين واتخاذ إجراءات الرد.
وطلب الرد - إن تم قبوله من محكمة الاستئناف - سيعني إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.