ناشط حقوقي: إحالة الرئيس المختطف للجنايات بتهمة التخابر يدل على فشل الانقلابيين

وصف مصطفى الحدة، الناشط الحقوقي، قرار إحالة الرئيس مرسي للجنايات بتلفيق تهمة التخابر مع حماس بالقرار العجيب، لافتا إلى أنه يدل على مدى عجز الانقلابيين عن إيجاد أي تهمة للرئيس الشرعي للبلاد.
وأوضح الحدة، في تصريح ل( الحرية والعدالة)، أن الانقلاب فشل في اتهامه بقتل متظاهرين أمام الاتحادية بعد ثبوت أن عدد الذين قتلوا في هذه الأحداث أغلبهم من أنصاره ومؤيديه وليسوا معارضين له بخلاف اثنين فقط ممن قتلوا في الأحداث أحدهما الصحفي الحسيني أبو ضيف.
وقال إن سلطات الانقلاب اضطرت للجوء الى تلفيق تهمة جديدة له لعلها تدينه وهي في الأصل "تهمة سياسية ملفقة" الغرض الأساسي منها تشويه صورته أمام مؤيديه لكسر إرادتهم, ولكن الجميع يعلم مدي كيدية هذه الاتهامات الباطلة.
ولفت إلى أن القرار فرض جدلا أن الرئيس المختطف كان على اتصال بالشعب الفلسطيني في غزة وبحركة المقاومة حماس وهذا يدخل في صميم عمله وصلاحياته باعتباره رئيسا للدولة ويمثل الدولة في الداخل والخارج وفقا للدستور المستفتى عليه من الشعب, كما أن دعمه للشعب الفلسطيني ولحركة المقاومة حماس كان يعلنه في جميع لقاءاته مما يعني أنه لا يرتكب جريمة بل ان الشعب المصري كان يؤيده في ذلك ولأول مرة يشعر الشعب المصري أن للدولة رئيس يتخذ قراراته دون إملاءات من أحد أو ضغوطات خارجية .
وتابع، أنه بالنظر فى القرار سنجد أن الأعجب من ذلك كله أنه في الوقت الذي يقوم فيه مسئولون في حكومة الانقلاب بالتواصل الدائم والمستمر مع مسئولين صهاينة - خاصة بعد زيارة المبعوث الأمني لإسرائيل لمصر بعد الانقلاب مباشرة بزعم بحث التطورات الأمنية في سيناء – يتم إحالة الرئيس الشرعي للبلاد للجنايات بتهمة التخابر مع دولة حميمة محتلة, وحركة مقاومة عربية إسلامية تقاوم منذ سنوات عديدة الصهاينة مغتصبي الأراضي المقدسة.
وتساءل الحدة: إذا كان تعامل الرئيس المختطف مع الفلسطينيين في حركة المقاومة حماس يعد تخابرا إذا فماذا يسمى التواصل الأمني المستمر مع الصهاينة والتواصل المستمر للدعم المالي من قبل دول الخليج العربي والدعم المادي والمعنوي من قبل واشنطن بعدما صرح جون كيري بان واشنطن تدعم الحكومة الانقلابية وخارطة الطريق؟.