إذا كان الفقي لصا .. فماذا يكون هؤلاء ؟!!

هذا العنوان ليس دفاعا عن وزير الإعلام السابق أنس الفقي ، ولكنه عنوان إستهجاني إستنكاري ، خاصة وأن لدي يقين بأن الفقي ، ساهم في إفساد الحياة السياسية في مصر ، مثله مثل كل رموز النظام السابق الساقط ، ولابد وأن يقدموا جميعا وكل من عاونوهم للمحاكمة ، ولا يقتصر الأمر على أنس الفقي فقط .
نقل التليفزيون المصري يوم الأحد الماضي ، جلسة محاكمة أنس الفقي بتهمة إهدار المال العام ، بعد تنازله عن تحصيل قيمة شارة بث مباريات كرة القدم ، والتي قدرت بحوالي 10 مليون جنية ، وهو ما إعتبرته جهات التحقيق إهدارا للمال العام ، وستسفر جلسات المحاكمة عن حقيقة ذلك .
إذا كان أنس الفقي ، يحاكم الأن بتهمة إهدار 10 مليون جنية ، لأنه تنازل عن تحصيل قيمة شارة البث ، وهو قرار قد يكون له خلفيات سياسية ، وله ما يبرره من وجهة نظر البعض ، رغم عدم القناعة بذلك ، فما هو رأي المسؤولين في من إهدر أكثر من 30 مليون جنية في إتحاد كرة القدم المصري .
تناسى البعض أن إتحاد كرة القدم ، أهدر أكثر من 30 مليون جنية من المال العام ، بعد أن ظل الإتحاد بدون راع رسمي من بداية شهر يونيو 2010 ، وهو موعد إنتهاء عقد الرعاية السابق ، بعد أن قرر الإتحاد بغرابة شديدة في أغسطس 2010 ، التراجع عن إجراء مزايدة علانية بين الشركات المتقدمة للحصول على حق رعاية الإتحاد ، وهو العقد الذي وصل وقتها إلى أكثر من 160 مليون جنية ، لمدة أربعة سنوات .
للمتناسيون أو الذين يريدون أن يتناسوا ، نذكرهم بأن مجلس إدارة إتحاد الكرة إتخذ قرارا في شهر أغسطس 2010 ، بوقف إجراءات مزايدة بيع حقوقه قبل فتح المظاريف ب 24 ساعة فقط ، لصالح إحدى الوكالات الإعلانية الشهيرة والتي كانت تستحوذ على حقوق الإتحاد منذ سنوات ، بحجة وجود أخطاء في الإجراءات " على إعتبار أن الإتحاد يتحرى الدقة في كل قراراته وتمام التمام والله يرحم ضرب اللوائح في مقتل وأخرها إلغاء الهبوط في الموسم المنتهي ومحاولة زيادة عدد فرق الدوري ل 20 فريقا ، وكلها إجراءات خاطئة ".
وتدخل كبار رجال الإتحاد لإلغاء المزايدة ، بعد أن وجدت تلك الوكالة أنها لن تحصل على حق الرعاية لفارق المقابل المادي بين عرضها والعروض المقدمة من الوكالات المنافسة ، وتجمد الموقف حتى شهر يوليو الماضي فقط ، حينما باع الإتحاد بعض حقوقه بمبلغ بخس ، وضاع على الإتحاد ملايين الجنيهات .
إذا كان أنس الفقي ، يحاكم الأن بتهمة إهدار 10 مليون جينة ، فكيف يصمت الجميع عن إهدار أكثر من 30 مليون جنية في إتحاد كرة القدم ، ولا نريد أن نتهم أحد مسبقا ، ولكن نطالب بفتح تحقيق عادل وتطبيق القانون على الجميع ، ولتثبت براءة مسؤولي إتحاد الكرة أو يدانوا ، فما يهمنا هو العدل والحق ولابد وأن يكون ذلك بالقانون الذي بح صوت الجميع بضرورة تطبيقه بدون تفرقة على الجيمع وليس ب " الفهلوة " التي نجيدها .
لايصح ولا يجب ولا يجوز أن يحاكم وزير الإعلام السابق ، بتهمة إهدار 10 مليون جنية من المال العام ، ويصمت الجميع عن إهدار أكثر من 30 مليون جنية في إتحاد الكرة ، ونحن لا نتهم أحدا بالفساد " لا سمح الله " ولكن الشيء بالشيء يذكر، وهذا بلاغ للنائب العام لفتح التحقيق في تلك القضية أو بلاغ للناس إذا كانت الجهات الرقابية والقضائية لا تهتم إلا باللعب على مشاعر المواطنين ، خاصة وأن وسائل الإعلام بح صوتها في وقت سابق بسبب تصرفات وأفعال مسؤولي إتحاد الكرة وإهدار المال العام ، وجاءت قضية وزير الإعلام السابق لتفتح الباب من جديد أمام كل شبهات إهدار المال العام ، خاصة وأن مصر تسعى لبناء نفسها من جديد بعد سنوات طويلة من التجريف والنهب .
كلمة أخيرة :
كتب والي خراسان إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ، يستأذنه في أن يرخص له في إستعمال بعض القوة والعنف مع أهلها قائلا في رسالته " إن أهلها لا يصلحهم إلا السيف والسوط " فرد عليه عمر قائلا " كذبت ، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم، وإعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ، عليك بالعدل والحق " رسالة لم يفهم !!!!!!!!