للوصول إلى حل مناسب.. خطوة جديدة من الزمالك في قضية باتشيكو

خاطب نادي الزمالك رسميا المحكمة الفيدرالية السويسرية للحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النادي على الحكم الصادر في قضية البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.
وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن تقدمه بتلك الخطوة من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية.
وكانت المحكمة الفيدرالية رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بخصوص الحكم الصادر لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على مبلغ 880 ألف يورو بعد فسخ التعاقد معه.
وتقدم الزمالك في نوفمبر 2024 باستئناف رسمي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ضد الحكم الصادر للبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وسبق أن كشف أحمد سالم متحدث النادي الرسمي عبر FilGoal.com إيقاف الزمالك عن القيد من جديد بسبب حصول المدرب السابق على حكم ضد النادي بقيمة 819 ألف يورو.
وكان باتشيكو تقدم بشكوى ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي وقيمة باقي عقده مع النادي.
وأصدر فيفا قرارا بإلزام الزمالك بمبلغ 450 ألف يورو لصالح باتشيكو وهو ما اعترض عليه المدرب البرتغالي وتقدم باستئناف على الحكم الصادر.
وتولى باتشيكو تدريب الزمالك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021.
وقاد باتشيكو الزمالك في 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق الفوز 16 مرة وخسر 4 مباريات وتعادل 6.
وسبق ونشر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك التسلسل الزمني لقضية باتشيكو.
وكتب أدهم عبر حسابه على إكس
للتوضيح يجب الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني للأحداث:
12 أبريل 2021
تقدم باتشيكو لشكوى في فيفا مطالبا بالحصول على مستحقاته المتأخرة بقيمة 284 ألف يورو بالإضافة لتعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد ب مليون و455 ألف يورو ليصبح الإجمالي مليون و703 ألف يورو.
6 أغسطس 2021
أصدرت لجنة فض المنازعات في فيفا قبول الشكوى جزئيا وإلزام الزمالك بسداد 284 ألف يورو مستحقات متأخرة، و204 ألف يورو تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد.
أغسطس 2021
تقدم باتشيكو باستئناف أمام المحكمة الرياضية (كاس) مطالبا بتعويض وفقا لأحكام القانون السويسري مطالبا بتعويض قيمته مليون و353 ألف يورو وهو ما يمثل القيمة المتبقية لكافة المستحقات المالية والمكافآت لعقد العمل.
وطالب بتعويض إضافي بقيمة 612 ألف يورو لسوء نية النادي في إنهاء العقد دون سبب مشروع، وبالتالي أصبح ما طلبه المدرب 2 مليون يورو.
31 أكتوبر 2024
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمها بقبول استئناف المدرب جزئيا وألزمت الزمالك بسداد
1-مبلغ 248 ألف رواتب ومستحقات متأخرة بالإضافة إلى فوائد 5% من تاريخ استحقاق المستحقات حتى تاريخ السداد.
2-مبلغ 469 ألف يورو تمثل تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع بالإضافة إلى 5% فوائد من 12 مارس 2021 وحتى تاريخ السداد.
3-مبلغ 102 ألف يورو تعويض جزئي طبقا لما هو وارد في عقد العمل بالإضافة إلى 5% فوائد من 29 أغسطس 2021.
4-مبلغ 3 آلاف فرنك سويسري مساهمة في المصاريف القانونية التي تحملها المدرب.
وبناء على الحكم أصبح النادي ملزما بسداد اجمالي 819 ألف يورو ويترتب على هذا الحكم إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد إذا لم يقم النادي بسداد هذا المبلغ قبل بداية فترة القيد لانتقالات يناير 2025.
ويحق للنادي التقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية في خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم.
وفي الواقع أن النادي لم يتقاعس عن سداد مستحقات المدرب حسب ما أقرت به لجان الفيفا ولكن المدرب هو الذي لجأ إلى الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي لعدم قبوله قرار فيفا.
بتحليل بسيط إذا ما سلمنا أن المدرب كان له
1 - مستحقات متأخرة تعادل مبلغ 284 ألف يورو
2 - قيمة شهرين الشرط الجزائي تعادل 204 ألف يورو
3- نصف قيمة مكافأة الفوز بالدوري باعتبار إنهاء العقد بعد الدور الأول للدوري الذي توج به الزمالك تعادل 102 ألف يورو
يصبح إجمالي المستحق للمدرب 554 ألف يورو بالتالي لتصبح الغرامة الإضافية التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي نتيجة إنهاء التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع مبلغ 265 ألف يورو ليصبح إجمالي قيمة الحكم 819 ألف يورو وذلك مقابل مطالبات المدرب للمحكمة التي كانت في حدود 2 مليون يورو.