اللجنة الأولمبية: عقوبة مرتضى قضية رياضية لا تخص البرلمان.. وتحديه للقرار يعرض الزمالك للإيقاف

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ملزم لكافة الجهات الرياضية في مصر، محذرًا في الوقت ذاته من عدم الالتزام بالقرار.
صرح العريان عبر إذاعة (أون سبورت) اليوم الاثنين "رئيس الزمالك من حقه الاستئناف ضد القرار أمام اللجنة الأولمبية ثم مركز التسوية والتحكيم ثم المحكمة الدولية في سويسرا .. هذا ما تنص عليه القوانين، لكنه رفض حضور جلسات التحقيق من الأساس".
وأوضح "لا يجوز لرئيس الزمالك اللجوء للقضاء العادي، وفقا لنصوص قانون الرياضة، ونقدر مجلس النواب، لكن لا يوجد أحد فوق القانون، وما يقال إن رئيس الزمالك عضو برلمان، ولا يحق توقيع عقوبة ضده غير صحيح، إنها قضية رياضية، وإجراء طبيعي.. هل إذا اتخذ الحكم قرارا أو عقوبة ضد لاعب لن تنفذ، لكونه عضوًا بالبرلمان؟!".
وشدد سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية "وزير الرياضة لا علاقة له بالأمر، قراراتنا ملزمة لجميع الجهات الرياضية في مصر".
وبسؤاله (ماذا إذا رفض مرتضى منصور تطبيق العقوبة وواصل مهام عمله؟)، أجاب شريف العريان "قد يصل الأمر إلى إيقاف نادي الزمالك رياضيا داخل مصر، النادي ليس طرفا في الأمر، لكن حينها مجلس الإدارة سيكون ممثلًا لهذا القرار".
وواصل "لسنا ضد أحد .. بدليل تقدم نادي الزمالك بشكوى ضد الأهلي، وتأخذ حاليًا نفس المسارات بتحويلها للجنة القيم والهيئات".
وأشار "لابد من توجيه دعوة لعقد جمعية عمومية قبل 30 أكتوبر المقبل بحيث تعقد بعد 45 يومًا من الإعلان، وسيكون من ضمن بنودها فتح باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة، ومنها (رئيس النادي الموقوف)، بحيث يستكمل المجلس الحالي مدته أي عام تقريبًا".
وتابع "إذا لم يترشح أحد على منصب الرئيس، يقوم نائب رئيس النادي بأعمال الرئيس ويكتمل المجلس بقوامه الحالي طالما وصلت نسبته إلى (50+1) من أعضائه الحاليين".
واستدرك شريف العريان "لكن من حق رئيس الزمالك دخول مقر النادي مثل أي عضو.. إلا أنه ممنوع من الترشح".
وأتم مسؤول اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته "نحن بصدد إخطار رئيس نادي الزمالك والنيابة العامة ومديرية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية بقرار العقوبة ونتائج التحقيقات".