بيان - 22 ملاحظة من لجنة حصر أموال الأهلي.. بخصوص عقود صلة وحرمان الدولة من مبالغ مالية

أرسلت لجنة حصر أموال الأهلي التابعة لمديرية الشباب والرياضة تقريرا شمل 22 ملاحظة للنادي، مطالبة القلعة الحمراء بالرد بالمستندات المطلوبة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.
وكانت اللجنة قد وجهت خطابا في وقت سابق كشفت فيه حجم التبرعات التي حصل عليها مجلس الإدارة الحالي، مع تحذير. (طالع التفاصيل)
وجاء نص ال22 ملاحظة كالتالي:
الملاحظات التي شابت عقد الرعاية الخاص بشركة صلة الرياضية للمواسم الثلاثة من 2015 وحتى 2018، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري قيمة الغرامات المتأخرة والناتجة عن إخلال شركة صلة بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها في الوفاء به في الموعد المحدد بالعقد.
الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، مما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ وقدره 135928991 جنيه مصري بالزيادة عن العقد المبرم.
الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه.
تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره 15168209 جنيه قيمة العملولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجانب في إنهاء إجراءات ضم بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف.
تحميل ميزانية النادي الأهلي بما أمكن حصره مبلغ 738490 جنيه، المعادل لمبلغ 20828 دولار أمريكي ومبلغ 20000 فرانك سويسري، قيمة الغرامة الموقعة على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغاني جون أنطوي.
الاستغناء أو إعارة بعض لاعبي فريق كرة القدم بالنادي لأندية أخرى بدون مقابل مادي، ما ترتب عليه حرمان خزانة النادي من عائد الانتقالات.
تحميل مصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في 31-12-2016، 30-6-2017، 30-6-2018، ما أمكن حصره مبلغ 5855485 جنيه، ومبلغ 60010 دولار، قيمة ال50% من رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلا عنهم، بالمخالفة للائحة شؤون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص، وبالبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016، وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 وحتى 2018.
تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية المنتهية في 31-12-2016 و30-6-2017 و30-6-2018، بنحو 35 مليون جنيه، قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، دون بيان عما إذا ما تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه.
عدم خصم مبلغ 25327816.236 جنيه قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية على المبالغ المصروفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 512505525.59 جنيه، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3\1987، المعدل بالقانون 63 لعام 2010، والمنشور العام لرقم 1-2015، والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، فضلا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31-12-2015، وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31-12-2016.
حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه، نتيجة عدم قيام النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب (كسب العمل) حتى 30 أغسطس 2018، بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما في حكمها في ذات التاريخ بحساب النادي بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيه، الأمر الذي يحمل النادي غرامات تأخير كبيرة طبقا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلا من تعليتها بأرصدة الدائنين.
قيام النادي باحتساب قيمة الضرائب على قيمة المضافة دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم فضلا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167 لعام 2016، بشأن الضريبة على القيمة المضافة وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الضرائب 3912792.33 جنيه مصري.
سنوالي نشر بقية الملاحظات..