بدأت حرب الشائعات تنتشر في بورسعيد، وتبادل المؤيدون والمعارضون للدستور، الاتهامات، كما تستكمل الحركات والقوى السياسية حملة "لا للدستور" خاصة في المناطق التي يؤثر عليها الإخوان والسلفيين. ويشارك الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجورج إسحق، الناشط السياسي، في مؤتمر "مساوىء الدستور"، في الوقت الذي تستميل الأحزاب الإسلامية، المواطنين لتأييد الدستور، بالدعوة لحضور خطبة الجمعة، غدا. كان أعضاء من حزب النور وحركة ثورة الغضب الثانية ببورسعيد، تبادلوا الاتهامات بعد أن نشر أحد أعضاء حزب النور على موقعه الإخباري شائعة محاصرة 20 شابا من الحركة، لمجموعة من الفتيات، أثناء توزيع منشورات تعريفية بالدستور، أمام بوابة كلية التجارة ببورفؤاد، وخطف الشباب الأوراق، وحاصروا الفتيات، وهو ما أجبرهن على الانصراف وسط تجاهل المارة. وأكد إسلام الأشعل، المتحدث باسم حركة ثورة الغضب ببورسعيد، أن الحركة أصدرت بيانا للرد على هذه الشائعات التي تستهدف النيل من شعبية الحركة ببورسعيد. وذكر البيان "تأكيد الحركة أنه لا صحة إطلاقا لما تم نشره من ادعاءات على أحد الصفحات التي تسمى ب"عين بورسعيد" والتي يشرف عليها "ع .ش" قيادي بحزب النور". وقال البيان إنه "ليس من شيمنا التعدي على أي فتاة تحت أي ظروف وأن نشر هذا الخبر، تشويه للمواطن البورسعيدي قبل أن يكون تشويه لحركة سياسية، ورفض البيان استخدام مثل هذه الأساليب في التشويه". من جانب آخر، أعلن التيار الشعبي ببورسعيد عن إقامة غرفة عمليات لمراقبة الاستفتاء في بورسعيد. وأوضح محمود يوسف، منسق الحركة بالمحافظة، أنه تم نشر أعضاء الحركة على لجان الاستفتاء، كما أكد على استمرار حملة "لا للدستور" حتى يوم الاستفتاء، وسيتم توجهها اليومين القادمين إلى مناطق يؤثر بها الإخوان المسلمين والسلفيين مثل الزهور والقابوطي، مشيرا إلى استخدام التوعية للوصول إلى الرافضين للدستور والإخوان في المنطقة. بينما ينظم حزب الدستور في بورسعيد مؤتمرا جماهيريا، يحضره الدكتور عمرو حمزاوي، وجورج إسحق الناشط السياسي، والدكتورة رتيبة الحفني وعدد من السياسين لاستكمال حملة "لا للدستور". ويحرص المؤيدين للدستور إلى استخدام الاستمالات الدينية في حشد وتأييد المواطنين للدستور، حيث دعى حزب النور والدعوى السلفية ببورسعيد إلى حضور خطبة الجمعة التي يحاضر فيها أحمد خليل خير الله، عضو الجمعية التأسيسية. بينما يستكمل حزب الحرية والعدالة حملته لتأييد الدستور بعشرات السيارات التي تجوب المحافظة، وعليها لافتات "نعم للدستور"، يصاحبها رسائل بميكروفونات تحذر من الخداع حول أضرار مواد الدستور طالبين المواطنين أن يصوتوا للدستور من أجل الاستقرار والأمن والأمان بمصر.