«الوطن» تواصل كشف التزوير.. انتداب «مستشار شرم الشيخ» لرئاسة لجنة فى المنوفية

مصادر قضائية: ندب «عبدالصبور» يثير الشبهات ولا بد من التحقيق معه.. و«عطية»: مشاركة المندوبين فى الفرز تبطل الاستفتاء

لا تزال تداعيات الصورة التى نشرتها «الوطن» للمستشار حسن عبدالصبور، مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل، وهو يشارك أحمد قاسم أمين حزب الحرية والعدالة بجنوب سيناء عضو مجلس الشعب السابق، عملية الفرز داخل لجنة بشرم الشيخ تتوالى، وكشفت مصادر قضائية عن انتداب نفس القاضى من قبل اللجنة العليا للانتخابات، للإشراف على لجنة فرعية بقرية الكمايشة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، إحدى محافظات المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور.
وقالت المصادر إن عبدالصبور ابن محافظة أسيوط، مقيم بمدينة منوف، ومتزوج من كريمة المستشار يحيى الساعى، وأضافت: كان يجب على اللجنة العليا، استبعاده من الإشراف على المرحلة الثانية، بعد نشر الصورة، وأن تنتدب وزارة العدل قاضياً للتحقيق معه، وعرضه على مجلس الصلاحية، مشيرة إلى أن التغاضى عن الواقعة التى كشفتها «الوطن»، يعد مخالفة تعرض الاستفتاء بتلك اللجنة للبطلان.
وأوضحت المصادر أن ترشيح عبدالصبور للمشاركة فى الإشراف بالمنوفية، يثير تساؤلات حول تلك المحافظة تحديداً، خاصة أن أكثر من مليون ناخب بها صوتوا لصالح الفريق أحمد شفيق ضد الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن وجود عبدالصبور فى جنوب سيناء، أدى إلى ارتفاع نسب التصويت ب«نعم» إلى 64%.
وقال المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى السابق ل«الوطن» إن ثبوت تدخل عناصر تنتمى لبعض التيارات السياسية، فى عملية الفرز داخل اللجان الفرعية للاستفتاء على الدستور، يبطل كل الأصوات داخل تلك اللجان، حتى لو كانت تلك العناصر حاصلة على تصاريح مراقبة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن التصاريح تختص بمراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء فقط وليس الدخول أثناء أعمال التصويت أو الفرز، مؤكداً ضرورة استبعاد الصناديق التى جرى فرزها فى ظل تدخل وحضور هذه العناصر.
وقال عطية إن الاستفتاء على الدستور يكون باطلاً بالكامل، إذا تجاوز عدد اللجان، التى تدخل فيها أشخاص غير قضاة، فى الفرز نسبة 50%، من إجمالى عدد اللجان، طبقاً لما نص عليه الإعلان الدستورى الصادر فى 9 مارس 2011.