صورة «الوطن» تفجر مفاجأة: رئيس لجنة «شرم» الذي سمح لأمين «الحرية والعدالة» بالفرز قاضٍ منتدب ب «العدل»

أثارت الصورة التى نشرتها «الوطن» فى صدر صفحتها الأولى بعدد أمس الأول، والخاصة بوجود أحمد قاسم، أمين عام حزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب السابق بجنوب سيناء، داخل لجنة بشرم الشيخ على مدار اليوم الانتخابى وقيامه بفرز الأصوات، وكان جالساً بجواره رئيس اللجنة الفرعية، بينما وقف رئيس اللجنة العامة ليتابع عملية الفرز، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط القضائية.
وأفصح مصدر قضائى عن شخصية القاضى رئيس اللجنة العامة الواقف بجوار أمين «الحرية والعدالة» فى الصورة، بأنه هو المستشار حسن عبدالصبور مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل، الذى تم انتدابه للعمل بالوزارة وهو بدرجة رئيس استئناف، وكان يشغل رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل.
وأضاف المصدر أن هذه الصورة تكشف عن مدى التزوير الذى شاب الاستفتاء بمحافظة جنوب سيناء والتى جاءت نسب التصويت فيها ب«نعم» مرتفعة عن باقى المحافظات، حيث بلغت 64%.
وأوضح المصدر أنه لا يجوز للمنتدبين للعمل بوزارة العدل أن يشاركوا فى الإشراف على الاستفتاء على أى مستوى سواء فى اللجان العامة أو الفرعية أو حتى لجان المحافظة نظراً لأنهم منتدبون للعمل بالسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل.
وأكد المصدر أنه لا يجوز لأمين «الحرية والعدالة» أن يحضر عمليات فرز الأصوات ويشارك فيها، نظراً لأنه لا يسمح لمندوبى الأحزاب السياسية بالحضور إلا فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبارهم مندوبين عن مرشحيهم، بينما فى الاستفتاء على الدستور فإن الناخبين يدلون بأصواتهم بالوافقة على الدستور أو رفضه ولا يوجد بالاستفتاء مرشحون حتى يكون لهم مندوبون داخل اللجان سواء أثناء التصويت أو الفرز.
ووصف المصدر الصورة المنشورة ب«الوطن» بأنها «فضيحة» للقضاء، ودليل على تعمد اللجنة العليا للانتخابات الاستعانة بالقضاة المنتدبين فى وزارة العدل لتمرير الاستفتاء على الدستور لتخرج نتيجة التصويت بالموافقة عليه.
من جانبه، قال يحيى قدرى المحامى، إن هذه الصورة كفيلة بإبطال الاستفتاء فى تلك اللجنة، واصفاً ما حدث بأنه جريمة جنائية تتمثل فى تزوير نتائج الاستفتاء عمداً، ويجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال رئيس اللجنة والموظفين بتلك اللجنة.
وأضاف «قدرى» أنه لا يجوز إشراك قاضٍ منتدب بوزارة العدل للإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، باعتبار أن عمله بالوزارة عمل إدارى وليس قضائياً.
من جانبه، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن»، إنه لا يوجد ما يمنع مشاركة قضاة منتدبين لوزارة العدل، لأن الأصل فيهم أنهم قضاة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلب اللجنة العليا للانتخابات بندب القضاة للإشراف على الاستفتاء بمن فيهم القضاة المنتدبون للعمل بوزارة العدل.
ورداً على وجود أمين «الحرية والعدالة» داخل إحدى اللجان بشرم الشيخ قال بهلول: «ليس مسموحاً للأحزاب أن يوجد ممثلوها داخل اللجان أثناء عمليات التصويت أو الفرز، ولكن بشأن الصورة المنشورة فى «الوطن» فإن أمين الحرية والعدالة حصل على تصريح بمتابعة الاستفتاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهذا أمر يسأل عنه المجلس وليس اللجنة العليا».
وأضاف «بهلول» أنه لا يوجد ما يمنع وجود أى منتمٍ لحزب داخل لجان الاستفتاء بشرط أن يكون حضوره مؤقتاً ويحدده رئيس اللجنة، وأن يكون حاصلاً على تصريح بمتابعة الاستفتاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان.