نصر فريد واصل: يجوز للدولة أن تتجسس لحماية أمنها القومي

أكد الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق، أن الإسلام سبق العديد من التشريعات والقوانين الوضعية في حماية حقوق الإنسان وحريته، على رأسها الحرية الشخصية في الزواج والطعام والملبس، وكذلك الحرية في الحياة بأمان، وهو ما ثبت بالدليل الواضح في العديد من الآيات القرآنية.
جاء ذلك خلال محاضرته التي ألقاها ضمن فعاليات دورة تجديد الخطاب الديني لعدد من علماء الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي تقام في الرواق العباسي بالجامع الأزهر.
وفنّد الدكتور واصل فكرة التناقض في إباحة الإسلام للرّق، رغم أنه يدعو للحرية، وقال إن الرق أو العبودية أقرها الإسلام بسبب وجود ظروف وقوانين تسمح بذلك، في الوقت الذي قام فيه بغلق جميع الأبواب المؤدية إليه باستثناء باب الأسر في الحرب، وفي المقابل فتح الإسلام الكثير من الأبواب لتحرير العبيد، مثل الزواج من الأمة والإنجاب منها، والتصدق في سبيل الله ليصبح العبد حرًا، وغيرها.
وأضاف أن الإسلام أقر الكثير من التشريعات والقوانين الوضعية التي تحمي حقوق الإنسان قبل العديد من الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وثيقة المدينة، وخطبة الوداع، والتي تضمن الحرية لجميع المواطنين في الدولة.
وقال واصل إن حرية التعبير في الإسلام، يُقصد من ورائها التعبير عن الرأي في أحد مجالات الحياة طالما في إطار تخصصه، ولا يؤدي لضرر فرد أو الجماعة، وإذا خرج الإنسان عن نطاق تخصصه دخل ذلك في نطاق الغش والخداع.
وأكد واصل أن الإسلام حرم الاعتداء على حرية الآخرين، فقد حرّم الإسلام التجسس، ما عدا أن يكون هناك خطر على الأمن القومي، فيجوز للدولة من وجهة نظر الإسلام أن تتجسس وتضع قيودا لحماية الأمن العام حتى لو تم الاعتداء على الحرية الخاصة التي تؤثر على الحرية العامة، فالضرورات تبيح المحظورات.
وأوضح واصل أن أول مظهر للحرية التي منحها الإسلام لعباده وللجميع هي أنه يمكنك أن تفعل أي شيء طالما لم يرد به نص تحريم واضح وصريح في القرآن والسنة، أو بحكم شرعي ثابت بالدليل القطعي.
وأشار واصل إلى أن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو التحريم، فالإنسان يولد حرًا في الأصل دون نص قانوني لذلك، كما أنها مرتبطة بحرية غيره، فلا يعتدي على غيره، ولا يعتدي على ذاته، فقتل الإنسان لنفسه هو قتل لغيره، فهو لبنة في المجتمع، وقتل نفسه يُحدث خلخلة في المجتمع، كما أنه يعطي مشروعية لقتل الآخرين أنفسهم، فينقض بناء المجتمع.
وأكد أن جزاء من يعتدي على تلك الحرية، هو القتل وتقطيع أيديهم من خلاف، وليس فيه عفو، ولا حتى عفو رئيس، إلا عفو الشعب جميعًا، وهو شبه مستحيل؛ وذلك حماية للمجتمع وأمنه.
وأشار إلى أن الإسلام أقر حرية العقيدة، فكل شخص حر وله الحرية فيما يعتقد ما شاء سواء كانت عقيدة سماوية أو حتى غير سماوية، أما حرية ممارسة الشعائر، فقد وضع لها قيدًا وفقًا لما يقتضيه النظام العام، والعرف الاجتماعي لتحقيق السلم العام.
ولفت إلى أن كل ما يخالف النظام العام يأتي القيد عليه، وتخضع تلك الحرية لقوانين المجتمع وآدابه، فلا يمكن الدعوة للإلحاد والفجور بدعوى الحرية، دون مراعاة تقاليد المجتمع، فالفتنة أشد من القتل، ومن غير المعقول أن يكون في دولة الإسلام من يهدد السلم العام، ويهدد المجتمع تحت شعار حرية الفكر، فلا يوجد خروج في دول الإسلام على ثوابت المجتمع.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أنذر المنافقين بعذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة، ومن هنا فإن المرتد لم يُقتل فقط لمجرد أنه غير عقيدته، بل لأنه يعتبر حربًا على الإسلام وعقيدته، كما أنه يؤدي لفتنة، والفتنة أشد من القتل، أما الفتنة فهي قتل للجميع دون أي مبرر سوى الطائفية أو العرقية.