عضو كبار العلماء بالأزهر: الإسلام سمح للدولة بالتجسس لحماية الأمن القومى

أكد الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق أن الإسلام سبق العديد من التشريعات والقوانين الوضعية في حماية حقوق الإنسان وحريته، على رأسها الحرية الشخصية في الزواج والطعام والملبس، وكذلك الحرية في الحياة بأمان، وهو ما ثبت بالدليل الواضح في العديد من الآيات القرآنية.
وقال واصل فى كلمته ضمن فعاليات دورة تجديد الخطاب الديني، والتي تقام في الرواق العباسي بالجامع الأزهر، إن الإسلام أقر الكثير من التشريعات والقوانين الوضعية التي تحمي حقوق الإنسان قبل العديد من الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وثيقة المدينة، وخطبة الوداع، والتي تضمن الحرية لجميع المواطنين في الدولة.
وفأضاف أن الإسلام حرّم التجسس، ما عدا أن يكون هناك خطر على الأمن القومي، فيجوز للدولة من وجهة نظر الإسلام أن تتجسس وتضع قيود لحماية الأمن العام حتى لو تم الاعتداء على الحرية الخاصة التي تؤثر على الحرية العامة، فالضرورات تبيح المحظورات.
وأوضح واصل أن أول مظهر للحرية التي منحها الإسلام لعباده وللجميع هي أنه يمكنك أن تفعل أي شئ طالما لم يرد به نص تحريم واضح وصريح في القرآن والسنة أو بحكم شرعي ثابت بالدليل القطعي، لأن الأصل هو الإباحة، والاستثناء هو التحريم، فالإنسان يولد حرًا في الأصل دون نص قانوني لذلك، كما أنها مرتبطة بحرية غيره، فلا يعتدي على غيره، ولا يعتدي على ذاته، فقتل الإنسان لنفسه هو قتل لغيره، فهو لبنة في المجتمع، وقتل نفسه يُحدث خلخلة في المجتمع، كما انه يعطي مشروعية لقتل الآخرين أنفسهم، فينقض بناء المجتمع.
ولفت واصل إلى أن قتل المرتد ليس تقييد للحرية، ولكن المسلم حين يدخل الإسلام ويعرف قوته، ثم يخرج منه، فهو يحارب الإسلام، دخل ليعرف أسراره، فهو خائن وجاسوس، وقتله لا يتعارض مع حرية العقيدة، بل يتفق مع نظام المجتمع العالمي، فهم في الحقيقة متمردون على المجتمع وخائنون له.