"الإصلاحيون" يتقدمون في مواجهة "المعسكر المتشدد" في الانتخابات الإيرانية

أظهرت النتائج المبكرة للانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، تقدم الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، في أفضل أداء لهم خلال عقد من الزمان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ومسؤولون يتولون فرز الأصوات.
ولم يصدر المسؤولون بعد النتائج الأولية، إلا أن تقارير في وكالتي أنباء "فارس" و"مهر" شبه الرسمية، تظهر أن المتشددين يخسرون في انتخابات البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
ومن غير المتوقع أن يحظى بالأغلبية أي من الفصائل السياسية الرئيسية المتنافسة الثلاثة، وهم الإصلاحيون والمحافظون والمتشددون، لكن المعسكر الإصلاحي الذي يسعى لتغييرات ديمقراطية أكبر وعلاقات أفضل مع الغرب، من المتوقع أن يحقق أقوى وجود برلماني له منذ العام 2004.
ومن شأن وجود أداء إصلاحي قوي، أن يعطي دفعة للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي دافع عن الاتفاق النووي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا مع القوى العالمية أمام مواجهة قاسية من المعارضة المتشددة.
كان لنحو 55 مليون من سكان إيران، البالغ عددهم 80 مليون نسمة، حق التصويت في الانتخابات، ولم تعلن أرقام المشاركة وغيرها من الإحصاءات على الفور، إلا أن وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، توقع مساء الخميس أن تشهد الانتخابات إقبالا بنسبة 70%.
وتعد الانتخابات التي جرت أمس، للبرلمان الإيراني وهيئة دينية قوية، تعرف باسم مجلس الخبراء، هي الانتخابات الأولى منذ الانتهاء من الاتفاق النووي الصيف الماضي، ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل وقف إيران لبرنامجها النووي.
أغلقت صناديق الاقتراع في منتصف الليل، وبدأ المسؤولون على الفور في فرز الأصوات بعد ذلك، وفي العاصمة طهران، أكد مسؤولون عن فرز الأصوات في 3 مناطق مختلفة، ل"أسوشيتد برس"، أن الإصلاحيين يتقدمون على منافسيهم المتشددين.
وقد يؤدي وجود كتلة إصلاحية كبيرة، إلى تحول حاسم في السياسة الداخلية الإيرانية، ويتكون المعسكر المتشدد إلى حد كبير من موالين لسلف روحاني، محمود أحمدي نجاد، الذي أثار خلال فترتيه الرئاسيتين التوترات بقوة مع الولايات المتحدة، ونفذ حملات قمعية ضد المعارضين الداخليين، كما أبعد قطاعات واسعة من المعسكر المحافظ، ما دفع بعض المحافظين المعتدلين للتحالف مع الإصلاحيين بالانتخابات، في محاولة للحد من قوة المتشددين.
واقتحم الإصلاحيون السلطة مع انتخاب الرئيس محمد خاتمي في 1997، تلتها انتخابات عام 2000، التي جاءت بأغلبية إصلاحية إلى البرلمان للمرة الأولى، ضغطت الحركة من أجل تخفيف القيود الاجتماعية الإسلامية، وحرية أوسع للتعبير وتحسين للعلاقات مع المجتمع الدولي.
لكن هذه السلطة انكسرت في الانتخابات التالية في العام 2004، عندما تم منع المرشحين الإصلاحيين إلى حد كبير من الترشح، كما أن فوز أحمدي نجاد في الانتخابات في العام 2005 أكمل سقوط الحركة، ومنذ ذلك الحين تم منع الإصلاحيين تقريبا من السياسة، منذ نحو عقد من الزمن حتى تم انتخاب روحاني.