مجموعة العشرين تعتمد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي

اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنجهاي، على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ، بينما يبدو الانتعاش العالمي "غير متساو" و"أقل من التوقعات".
وأشار وزراء مالية الدول الأكثر ثراء في العالم والمجتمعين منذ الجمعة، في بيانهم الختامي أيضا، إلى المخاطر التي يواجهها النمو، والصدمة التي يمكن أن يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وشدد البيان على ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي وإصلاحات هيكلية، على صعيد "فردي" و"جماعي" في الوقت نفسه، متابعا أن المصارف المركزية عليها مواصلة وتعزيز سياساتها التي تعتبر متساهلة أصلا.
وتابع البيان، أن السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار، ولو أنها لن تؤدي لوحدها إلى "نمو مستديم"، مشيرا إلى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط "بشكل مرن".
وبدت الخلافات واضحة بين الدول الأعضاء، أمس الجمعة، بخاصة بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الألماني فولفجانج شويبله لخطط إنعاش مالي جديدة.
وحذر وزير المال الألماني فولفجانج شويبله، من أن محاولات تعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية، قد تأتي ب"نتيجة عكسية"، بينما خطط الإنعاش المالي، التي تعمد الدول بموجبها لزيادة نفقاتها العامة "فقدت فاعليتها".
وتابع شويبله، أن البحث في خطط إنعاش جديدة، لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها، وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.
وقال خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنجهاي لكبار المسؤولين الماليين، في مجموعة العشرين، إن السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد أنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة، غير أن شركاء ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.
- "هامش مناورة" -
وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أن المصارف المركزية أعلنت في شنجهاي، أنها مستعدة لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر، ولو أن السياسة النقدية لا يمكنها حل كل المشاكل.
وتابع سابان، قائلا: "لا يطلب أحدا خطة تحفيز مالية على الصعيد العالمي، خلافا لما تم الاتفاق حوله في العام 2009، في خضم الأزمة المالية، مضيفا: "لذلك نطلب من الدول التي تتمتع بوضع أفضل، اتخاذ إجراءات أكثر حزما".
وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر عدة، حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح إلى ألمانيا.
وأقر سابان بأن "بعض الدول ربما تعارض لأسباب تاريخية أو ثقافية، لكننا اليوم إزاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام أي هامش مناورة متوفر لدينا، وهناك إشارات عديدة تنذر بالمخاطر، بينها تدهور أسعار المواد الأولية، وتقلب الأسواق المالية بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤا.
ولم يعرب البيان عن أي قلق واضح إزاء الصين، حيت تراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاما، فيما تعهدت الدول ب"التشاور عن كثب"، بشأن أسعار العملات الأجنبية، كما أعادت التأكيد على التزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية.