أكد عدد من قيادات "جبهة إنقاذ مصر"، التي أنشئت في لندن منذ سبع سنوات، أن مصر الآن تمر بمرحلة تحتاج إلى إنقاذ، وأن الثورة تعرضت للسرقة من تيارات بعينها، وان من كانوا يعملون لصالح النظام السابق ومع أجهزته الأمنية يقدمون أنفسهم الآن كثوار ومساندين للثورة، وأن الحرية ثمنها الدم، وأن جماعة الإخوان المسلمين نجحت في تقسيم مصر والمصريين، وشق الصفوف حتى داخل الأسرة الواحدة. وقال الدكتور كمال الهلباوي، مستشار الجبهة، إنها تأسست عام 2005 في لندن لمواجهة نظام مبارك، وكان عدد المؤسسين سبعة أشخاص، مضيفا أنهم لم يتخيلوا أبدا سقوط مبارك وعودتهم إلى مصر. وأوضح أن أول لقاء للإعلان عن الحركة كان في فندق "أي بيس إيوستن ستيشن" في قلب لندن، ووقتها أرسلت السفارة المصرية أشخاصا لمراقبة المؤتمر، قالوا لهم "هنعمل جبهة لإنقاذ مصر من جبهة إنقاذ مصر"، والآن هؤلاء يدَّعون أنهم ثوار، ومنهم عصام عبدالصمد ومصطفى رجب، مؤسسين "بيت الأمة" و"اتحاد المصريين في أوروبا". وأكد أسامة رشدي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأحد مؤسسي الجبهة، أنها كانت منبرا للمصريين المعارضين في الخارج في مواجهة الظلم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نعبد الأسماء، بل نسعى إلى تأسييس ديموقراطية حقيقية، كي نصل إلى لحظة الائتلاف والتراضي وخلق توافق وطني. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد صابر، مؤسس جبهة إنقاذ مصر في لندن، أن الثورة المصرية سرقتها النخبة المصرية غير الأمينة، التي "لو تعاملت معهم يبيعوك في أول محطة، بل إنهم باعوا الشعب المصري"، مؤكدا أن المجلس العسكري وعلى رأسه المشير طنطاوي أفسد كل شيء، وعقد صفقات مع التيار الإسلامي، وكان المصريون كالأيتام على موائد اللئام، مطالبا بتغيير نمط تفكير المصريين الذين لا يزالون يبحثون عن حاكم فرد يصنعون له هرما. وشدد على أن الحرية تنتزع بضريبة الدم، وبقدر عدد الشهداء يحصل المصريون على مساحة من الحرية، مشيرا إلى إمكانية وقوع مزيد من الضحايا مقابل الحصول على الحرية الكاملة، ومنتقدا هدم الرئيس محمد مرسي والإخوان مؤسسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية، والتعدي على مؤسسة القضاء وإقالة النائب العام بالمخالفة للقانون. واتفق بعض الحضور على استمرار نشاط جبهة إنقاذ مصر في تقديم حلول سياسية للوضع الراهن، والعمل من داخل مصر بعد عقود طويلة قضتها في الهجرة القسرية في ظل النظام البائد.