أكدت مصادر ل"الوطن" أن حزبي الحرية والعدالة والنور تراجعا وطالبا بحصة فى أعضاء مجلس الشورى المعينين، وأن جلسة الحوار التى يجريها نائب الرئيس المستشار محمود مكى الآن، لم تحسم نسب الترشيحات بعد. وأشارت المصادر إلى أن جلسة الحوار الأولى التى عقدها الرئيس مع القوى السياسية والشخصيات القانونية توصلت لاتفاق بأن يكون الأعضاء ال90 الذين سيقوم الرئيس بتعينهم فى مجلس الشورى من خارج أحزاب التيار الإسلامى، وأوضحت المصادر أنه فى حالة الاتفاق على وجود حصة لحزبى الحرية والعدالة والنور سيعاد النظر فى نسب الأحزاب المدنية. وكان الحوار قد حدد لأحزاب الوسط والحضارة ومصر القوية والإصلاح والتنمية عددا من المقاعد إضافة إلى أحزاب جبهة الإنقاذ، حيث لم تقدم أحزاب الجبهة أي مرشحين عنها، معلنة رفضها الترشح لتعيينات الشورى، كما حدد الحوار 8 مقاعد للكنيسة و8 للأزهر و10 من أساتذة القانون وأساتذة الجامعات و10 مقاعد للشخصيات العامة، إضافة إلى نقباء الصحفيين والمهندسين والأطباء واتحاد العمال وعدد من أعضاء الجمعية التأسيسية. وكانت رئاسة الجمهورية قررت مد قبول الترشيحات من الأحزاب والقوى السياسية وبعض مؤسسات الدولة إلى الجمعة المقبل، بدلا من الثلاثاء.