بدء التحقيق في بلاغ عصام سلطان ضد شفيق لإهدار المال العام

قال مصدر قضائي مطلع إن المستشار أسامة الصعيدي- قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في شأن البلاغات المقدمة من النائب عصام سلطان ضد الدكتور أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تتهمه بإهدار المال العام، قد بدأ في اتخاذ إجراءات التحضير للتحقيق في البلاغ بعدما تسلم المكان المخصص له بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، والمقرر له أن يباشر مهام عمله فيه.
وأشار المصدر إلى أن المستشار الصعيدي الذي تسلم بالأمس –الأحد- بلاغ النائب ضد المرشح الرئاسي، سيبدأ أولى خطوات التحقيق بتحديد موعد لاستدعاء مقدم البلاغ النائب عصام سلطان لسماع أقواله فيما أورده من اتهامات وادعاءات ببلاغه ضد شفيق.
وأكد المصدر أن قاضي التحقيق له في ذلك كافة الصلاحيات الخاصة بطلب جميع المستندات والأوراق المتعلقة بهذه الإتهامات سواء من مقدم البلاغ أو من أي جهة تملك مستندا في ذات الشأن يفيد التحقيقات.
وذكر المصدر أنه وفقا للقانون فإنه إذا ارتأى لقاضي التحقيق استدعاء الدكتور أحمد شفيق لسؤاله في شأن ما تضمنه البلاغ، فإنه يحق للأخير خلال التحقيق أن يقدم ما يشاء من أوراق ومستندات تثبت عدم صحة الاتهامات، وأنه لقاضي التحقيق أن يأخذ بها، أو يرى عدم جديتها وفقا للمعروض عليه وما يقدم له من مستندات أخرى من أي طرف ذات صلة بالاتهامات محل البلاغ.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بطلب إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ندب أحد مستشاري التحقيق، للقيام بأعمال التحقيق القضائية في البلاغ المقدم لنيابة الأموال العامة العليا من عصام سلطان عضو مجلس الشعب ضد أحمد شفيق، والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وسبق لمجلس الشعب أن وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه، بعدما قال سلطان إنه تمكن من الحصول علي عقد يفيد بيع أحمد شفيق بصفته رئيسا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و 238 مترا، إلى علاء وجمال مبارك، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للعام العام بحسب عصام سلطان.