مدير الأمن العام: نستنكر محاولات التعدي على دور العبادة والشيخ المحلاوي

اللواء حلمى: 1500 ضابط مباحث شاركوا في تأمين الجولة الأولى من الاستفتاء.. وتلقينا 29 بلاغا منها اختراق الحرم الانتخابي والتعدي على القضاة وتسويد منتقبة للبطاقات

أكد اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، استنكار وزارة الداخلية لأي محاولات للتعدي على دور العبادة أو الرموز الدينية والوطنية مثل الشيخ أحمد المحلاوي، وكذلك الاعتداء على مقار الأحزاب وكافة المنشآت، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون قيادات حزب الحرية والعدالة والقيادات السلفية مع الشرطة، في ضبط النفس وعدم حدوث تجاوزات أو تصعيد الأحداث.
وأوضح اللواء حلمي أن الأجهزة الأمنية قامت، تنفيذا لتوجيهات أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بالاستعداد مبكرا لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث قام وزير الداخلية بعقد العديد من اللقاءات مع مديري الأمن ومديري الإدارات والمصالح؛ للوقوف على الاحتياجات الأمنية التى تحتاجها كل مديرية، لضمان نجاح خطة تأمين الاستفتاء، وطمأنة المواطنين على قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
وأضاف اللواء حلمي أنه تم وضع خطة، بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة، لتأمين جميع ومقار الاستفتاء على مستوى المحافظات العشر، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اقتصر دورها على تأمين لجان ومقار الاستفتاء من الخارج فقط، دون التدخل في مجريات عملية التصويت، لافتا إلى أن الخطة الأمنية بدأت منذ تأمين المطابع الأميرية حال طبع أوراق التصويت، وتأمين تسليم بطاقات التصويت إلى القضاة، مرورا بعملية التصويت وحتى مرحلة إعلان النتائج.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلى أنه تم تعزيز القوات المكلفة بتأمين لجان ومقار الاستفتاء بالمحافظات العشر ب 1500 ضابط مباحث، و5300 ضابط نظام من الإدارات والمصالح ومديريات الأمن، بالإضافة إلى حوالي 8 آلاف فرد شرطة، تم توفيرهم من خلال المديريات التي ستجري بها المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور.
وتابع اللواء حلمي، أنه تم تواجد قوات التأمين بمديريات الأمن بالمحافظات العشر، منذ التاسعة مساء ليلة الاستفتاء، ثم تم توزيعهم على كافة لجان ومقار التصويت مع أول ضوء من نهار السبت، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي تجاوزات أمنية أو مشاجرات، باستثناء خصومة ثأرية فى قرية جزيرة المعابدة بمركز منفلوط بأسيوط، أدت إلى تبادل لإطلاق النار مما نتج عنه مصرع أحد المواطنين، وغلق إحدى اللجان لفترة من الوقت حفاظا على أرواح الناخبين، حتى تمت السيطرة على الموقف وفتح اللجنة.
وأضاف اللواء حلمي، أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء، حوالي 29 بلاغا متنوعا، تراوحت ما بين اختراق بعض أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور لمنطقة الحرم الانتخابي وتوجيه إرادة المواطنين، وتعدي بعض المواطنين على القضاة بالشتم لرفضهم إبراز هوياتهم، وقيام سيدة منتقبة بتسويد بطاقات إبداء الرأي، مؤكدا أن جميع تلك البلاغات تدل على مخالفات غير ممنهجة أو منظمة بمختلف المحافظات العشر سواء من الناخبين أو القائمين على عملية التصويت.
وحول الأحداث التي شهدها محيط مسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية أمس، قال اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الأحداث بدأت بزعم بعض المواطنين بقيام فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي، إمام المسجد، بحث المواطنين على التصويت على الدستور ب"نعم" خلال خطبة الجمعة.
وأضاف أن حوالي 500 شخص تجمعوا عقب انتهاء الصلاة أمام المسجد، أثناء قيام الشيخ المحلاوي بإلقاء كلمة، وتبادلوا الهتافات مع بعض المواطنين الموجودين داخل المسجد، وتطور الأمر إلى تبادل التراشق بالحجارة بين الجانبين، قبل أن يقوم بعض المصلين باحتجاز اثنين من المتظاهرين داخل المسجد وإغلاق كافة أبوابه.
وتابع، أنه تم على الفور توجيه القوات المتواجدة بالقرب من المسجد لمحاولة احتواء الأمر، وإقناع المتظاهرين بالانصراف ووقف التراشق بالحجارة، ولكنهم طلبوا أولا تسليم المتظاهرين الاثنين المحبوسين داخل المسجد. وبالتواصل مع المتظاهرين الموجودين داخل المسجد رفضوا تسليمهما إلى الشرطة وأصروا على تسليمهما إلى القوات المسلحة، وتم محاولة الاتصال بالقوات المسلحة، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب انشغالهم بالتجهيز للاستفتاء صباح يوم السبت.
وأشار اللواء حلمي، إلى أنه نظرا لتأخر الإفراج عن المتظاهرين الاثنين، سرت شائعة بين صفوف المتظاهرين خارج المسجد بتعرضهما للتعذيب، مما أدى إلى زيادة أعداد المتظاهرين خارج المسجد حتى وصلت إلى حوالي خمسة آلاف متظاهر، وأثناء ذلك قام المتظاهرون خارج المسجد بضبط أحد الأشخاص وبحوزته بندقية آلية، وبسؤاله قرر أنه أتى إلى المسجد بناء على اتصال من المتظاهرين الموجودين بداخله، كما قاموا بضبط خمسة أشخاص آخرين بحوزتهم أسلحة بيضاء بعد نزولهم من ثلاث سيارات بمحيط المسجد، ولكن الشرطة تمكنت من استخلاصهم من أيدي المتظاهرين قبل الفتك بهم.
وأضاف إلى أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية الموجودة بمحيط المسجد، حتى وصلت أعداد القوات إلى 16 تشكيلا من قوات الأمن المركزي؛ لضمان عدم قيام المتظاهرين باقتحام المسجد من جانب، وتأمين سلامة الشيخ المحلاوي والمصاحبين له من جانب آخر، حتى جاءت الانفراجة بعد توسط الشيخ المحلاوي لدى المتظاهرين داخل المسجد من أجل تسليم المتظاهرين الاثنين، إلى المتظاهرين الموجودين خارج المسجد، وهو ما تم بالفعل وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعي أسفل العين.
وأشار إلى أنه عقب ذلك، تم الدفع بعدد من السيارات المدرعة إلى محيط المسجد لإخراج الشيخ المحلاوي والمتظاهرين الذين برفقته، ويبلغ عددهم حوالي 150 شخصا، إلا أنهم رفضوا الخروج في المدرعات مع تواجد المتظاهرين أمام المسجد، وأصروا على إخلاء محيط المسجد لمساحة ثلاثة كيلومترات أولا، وتم الاتصال ببعض قيادات حزب الحرية والعدالة لمحاولة إقناع المحلاوي وأنصاره حتى نجحت تلك المحاولات بالفعل، وتم إجلاءهم جميعا من المسجد بسلام، وكذلك إلقاء القبض على تسعة أشخاص من مثيري الشغب خلال الأحداث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وحول عدم التعامل مع المتظاهرين الموجودين خارج المسجد، قال اللواء حلمي إن زيادة أعداد المتظاهرين خارج المسجد، وكون معظمهم سلميين وليسوا بلطجية، حال دون تعامل القوات معهم من جانب، وكذلك حدوث بعض الوقائع فى أوقات متزامنة مع تلك الأحداث مما استلزم توجيه قوات إليها، فضلا عن البدء في تجهيز القوات المكلفة بتأمين لجان ومقار الاستفتاء على الدستور، استعدادا لتوزيع بطاقات التصويت مع بداية أول ضوء نهار من صباح اليوم.