احتمال سحب ورقة 500 يورو من التداول للاشتباه بدورها في تمويل الإرهاب

ورقة فئة الخمسمئة يورو التي يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب يحتمل أن تختفي من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون، الجمعة، البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، أمام صحفيين في بروكسل، حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول ال27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة "تُستخدم للتمويه أكثر من الشراء".
وأضاف "سابان" أن أكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تُستخدم "لتسهيل الصفقات غير المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء".
وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول ال28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة، مشيدين في الوقت نفسه ب"خطة العمل" التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فبراير.
وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.
ودعا الوزراء ال28، الجمعة، المفوضية الأوروبية إلى "استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، خصوصا أوراق الخمسمئة يورو أخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول".
فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة.
وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الإيطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.
ودعا وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس من جهته، الجمعة، في بروكسل، إلى إلغائها، وقال: "سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب".
أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة "الورقة البنفسجية" أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول: "يعود القرار إلى البنك المركزي ولن أعلق".
وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من يناير 2002- ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا.