دمج اللجان الانتخابية يؤدى الى تكدس الناخبين في شمال سيناء

قاضي : سيدة طلبت مني بطاقتي الشخصية للتأكد من هويتي بنفسها

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة بئر العبد، زحاما شديدا خارج اللجان، من قبل الناخبين الذين حضروا قبل الساعة الثامنة صباحا، بعد أن قامت اللجنة العامة للاستفتاء على الدستور بشمال سيناء بدمج اللجان ونقلها الى مدارس أخرى؛ بسبب نقص عدد القضاة وحتى يتمكن كل قاضٍ من الإشراف على كل صندوق.
وقد تواجد الناخبون أمام مدرسة بئر العبد الابتدائية قبل فتح اللجان للتصويت، واصطفوا فى طابور طويل خارج المدرسة التى توجد أمام مقر قسم شرطة بئر العبد. ويوجد بالمدرسة ثلاث لجان انتخابية يبلغ عدد الناخبين بها حوالى عشرة آلاف صوت.
الأهالي اشتكت ل"الوطن" من التأخير والوقوف طويلا أمام اللجان بسبب الزحام، حيث لا يوجد بالمدينة سوى مركزين للتصويت فقط، الأولى هي مدرسة بئر العبد الابتدائية، والثانية مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، بالإضافة إلى لجان انتخابية أخرى موجودة بقرى المركز.
وفي صباح اليوم، تفقد لجان بئر العبد اللواء شعبان عبدالسلام مساعد وزير الدفاع بصحبة بعض قيادات الجيش، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. وقد دفعت القوات المسلحة بالكثير من عناصرها لتأمين الاستفتاء بمدينة بئر العبد، وقام عناصرها بالتواجد خارج وداخل اللجان بصورة مكثفة، وقاموا بتنظيم عملية الدخول والخروج بصورة مكثفة بجانب قوات الشرطة، كما تدخلوا لإنهاء مشادات كلامية بسيطة حدثت بين مؤيدي مشروع الدستور ومعارضيه.
وكان من اللافت للنظر، حرص عدد كبير من المسنين والشيوخ بمركز بئر العبد على الحضور للإدلاء بأصواتهم، وقد طلب بعضهم من القضاة المشرفين على الاستفتاء أن يصوتوا بنعم "على الرئيس مرسى" بعد أن تعسّر على بعضهم التصويت بأنفسهم.
وعلى عكس لجنة مدرسة بئر العبد الابتدائية، شهدت اللجان الانتخابية الأخرى بالمركز إقبالا بسيطاً على التصويت. وقال المستشار خالد أحمد علي، قاضى لجنة رقم 12 بمدرسة بئر العبد الاعدادية بنات، ل"الوطن" أن قلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء فى المرحلة الأولى تسبب فى ازدحام اللجان بهذه الصورة حيث من المفترض ألا يزيد عدد أصوات كل لجنة عن 1500 صوت، لكن تم دمج لجنتين فى لجنة واحدة.
وأضاف المستشار "حرصت على المشاركة في الاستفتاء على الدستور؛ لضمان حق الناخب في إجراء العملية فى جو نزيه، رغم اعتراضي على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتسبب فى حالة الخصومة الحالية الآن بين القضاه ومؤسسة الرئاسة". ونفى المستشار خالد علي، ما تردد حول استعانة اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بأساتذة جامعة لتعويض غياب القضاة. وأشار إلى موقف طريف حدث معه للمرة الأولى في تاريخ إشرافه على الانتخابات، حيث طلبت منه سيدة صباح اليوم الاطلاع على هويته الشخصية قبل الإدلاء بصوتها لتطمئن من وجود قاضٍ على كل صندوق، واستجاب لطلبها سعيدا مسرورا، لأن ذلك حقها الطبيعي.