أكد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن الخدمات الأمنية مكثفة خارج لجان الاستفتاء على مسودة الدستور. وقال الوزير، في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم، خلال تفقده لإحدى اللجان بمنطقة شبرا، إن إجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين أعطى الفرصة لتكثيف وتعزيز الخدمات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم انتداب ضباط ومجندين من المصالح والإدارات لتعزيز العمل بمديريات الأمن وتأمين المقار والطرق المحيطة بها، كما تم توزيع قوات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية بشكل جيد. وأضاف أن الشعب المصري يضع اليوم أساسا قويا لنهضة البلاد واستقرارها خلال الفترة المقبلة، حتى ينتهي الصراع السياسي الذي قد يؤثر على الحالة الأمنية في بعض الأحيان. وفي الوقت ذاته، أكد وزير الداخلية أن وجود القوات المسلحة رسالة قوية لطمأنة الشعب المصري حتى يتمكنوا من النزول والإدلاء بأصواتهم بحرية مطلقة. وأوضح أن هناك أكثر من غرفة عمليات لمتابعة الأحداث على مستوى الوزارة، إضافة إلى غرفة عمليات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأخرى بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، مثل الكهرباء والمياه وكافة المشاكل الأخرى.