القوى السياسية بالبحيرة: دستوركم لا يمثلنا.. ونرفض سياسة الترهيب

صعدت الجبهة الوطنية للانقاذ بالبحيرة، أنشطتها المنددة والرافضة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، فى محاولات مكثفة لتوعية المواطنين بخطورة الدستور الجديد، وأهمية التصويت ب"لا"، "من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين"، مؤكدة أن الدستور الجديد "يعبر فقط عن فصيل سياسى واحد، ولا يعبر عن جميع المصريين".
الجبهة بدأت تنفيذ حملة طرق أبواب لتوعية المواطنين بالتصويت بالرفض على الدستور من خلال المرور على المقاهى والمحال التجارية والمناطق الشعبية بالمدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة، كما أصدرت بيانا شديد اللهجة ضد جماعة الاخوان المسلمين، أعلنت فيه استمرارها فى الاحتجاجات والتظاهرات ، لتصحيح مسار ثورة 25 يناير، وتحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وذلك بإسقاط نظام لا يمثل إلا جماعته.
وقالت الجبهة فى بيانها الذى حمل عنوان "لماذا نطالب بإسقاط الإخوان"، إن رئيس الجمهورية "صار أداة لجماعة وفصيل سياسى واحد، وليس رئيساً لكل المصريين، وعلاقة المرشد ونائبه بمنظومة الحكم وفرض تدخلهم وخطابهم الموجه للشعب، يؤكد أن الدولة تحكم من خلال جماعة، لا شرعية دستورية ولا قانونية لها، كما أن الجماعة تفرض إرادتها على مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الدولة بالقوة مستخدمة إرهاب وتخويف الناس".
وقال بيان الجبهة الوطنية للإنقاذ بالبحيرة، "إن سياسة الترهيب الدائمة والمستمرة بميلشيات مجهزة ومدربة، للتدخل لقمع المواطنين وترهيب أصحاب الرأى وحصار المؤسسات القضائية والإعلامية، وتكفير المختلفين معهم فى الرأى وإقحام الشريعة الإسلامية فى كل خلاف، فى حين أن صحيح الشريعة الإسلامية لم تكن أبداً موضع خلاف بين المصريين، إضافة إلى اتباع نفس سياسات النظام السابق فى الاعتماد على القروض وقبول شروط صندوق النقد الدولى، الذى يدفع ثمنها فقراء وبسطاء الشعب بغلاء الأسعار ورفع الدعم، علاوة على الإصرار على جمعية تأسيسية لوضع الدستور تفتقد الشرعية ولا تمثل كل فئات الشعب المصرى، أنتجت دستورا تفصيل على مقاس الإخوان لفرض هيمنتهم على الدولة المصرية، ويرجع بمصر إلى العصور الوسطى ويقيد الحريات ويهدد حقوق الإنسان ويخدم طبقة الأغنياء، ويصنع فرعوناً أكثر ديكتاتوريه من مبارك ويؤسس لدولة مستبدة باسم الدين، والدين منها براء ويؤدى إلى تقسيم البلاد، من أهم الأسباب التى تجعلنا نطالب بإسقاط حكم الإخوان".
وأوضحت الجبهة أن "ما يحدث فى سيناء أمر غامض ومخيف ومخطط قد يؤدي إلى ضياع هذا الجزء الغالى من أرض مصر، كما أن حالة التخبط فى اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها وكأنه يصنع فى أكثر من جهة، وتأكد ذلك باستقالة مستشاري الرئيس الذين أعلنوا أنهم لا يعلمون شيئا عن تلك القرارات، وإصدار إعلانات دستورية معيبة تهدر القانون وتتغول على القضاء المصري، فى الوقت الذى لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار هذه البيانات من الأساس، وعدم وجود خريطة طريق توافقية لمستقبل هذه الأمة والأجيال القادمة، ولغياب كامل لسياسات اقتصادية واجتماعية تبعث على الأمل فى غد أفضل، هو أيضا من أهم وأخطر الأسباب للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان".
من جانبها، بدأت حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" بالبحيرة، حملة موسعة لتوعية المواطنين بالمحافظة للتصويت ب "لا" على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، وذلك تحت عنوان "دستوركم لا يمثلنا".
قام أعضاء الحركة بتوزيع بيان على طلاب جامعة دمنهور وقائدي السيارات والمارة بالشوارع والميادين بمدينة دمنهور، للتوعية بالدستور وحث المواطنين علي ضرورة قراءة مواده، للتأكد من أنه لا يعبر عن جميع المصريين. وقال بيان الحركة إنه من حق ثورة 25 يناير، أن تحصل على أفضل دستور يمثلها، لا أن يمثل طائفة بعينها.
فى سياق متصل، ينظم النشطاء السياسيين بصورة شبه يومية مسيرات ووقفات احتجاجية بميدان الساعة بمدينة دمنهور، اعتراضا على الدستور الجديد، وسط هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومنددة بالدستور، منها "لا لا للدستور .. ضيع حقى فى الأجور"، و"دستور إخوان باطل، أيوه بقولها بأعلى صوت ..باطل"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
ويحمل المحتجون اللافتات المنددة بالدستور منها "أرفض دستور يقمع الحريات" ،و"الدستور لا يحمى العمال " ،و"دستور تقسيم مصر "، و"دستور بلا رعاية صحية "، و"انزل وقول لأ لدستور الجماعة"، و"انزل وقول لأ لدستور المحاكمات العسكرية "، و"انزل وقول لأ لدستور الفقر والغلاء"، و"انزل وقول لأ لدستور ربط الأجر بالإنتاج"، و"انزل وقول لأ لدستور العمل الجبري"، ويحرص النشطاء على توزيع مطبوعات لتوعية المواطنين بالمواد المختلف عليها وتوضيح أسباب رفضهم للدستور الجديد الذى وصفوه "بالديكتاتورى"، وأنه يمثل جماعة الإخوان المسلمين فقط.
ودعا نادر الراقد عضو حزب الدستور، مواطنى البحيرة إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بالرفض على الدستور، مشيرا إلى أنه سيصوت ب"لا" على الدستور.
وقال إن الحزب نظم أكثر من فاعلية لتوعية المواطنين بخطورة الدستور الجديد، شملت سلسلة بشرية بمدينة دمنهور، رفع خلالها أعضاء الحزب لافتات تضمنت أهم مساوئ الدستور المطروح للاستفتاء، منها "لا لدستور لا يحمى الفقراء"، و"أرفض دستورا لا يمثل مصر"، و"لا لدستور لا يحمي العمال"، و"أرفض دستورا يساهم فى تقسيم مصر"، و"لا للدستور عشان الضلمة تغور"، و"مش ده الدستور اللي يخلى العجلة تدور"، و"أنا من عاصري الليمون وهاصوت ب لا طبعا"، و"قول لأ للدستور خلي بلدنا تشوف النور".
وقال مروان كريم سكرتير حزب الوفد بمركز إيتاى البارود، "إننا نرفض الدستور الجديد، وسنصوت عليه ب "لا"، لأنه دستور كتبته وصاغته لجنة باطلة، لا تعبر عن كل طوائف الشعب، وقاطعتها قوى وطنية كثيرة وسبق للمحكمة الدستورية أن حكمت ببطلانها وأعيد تشكيلها وحصنها ريس الجمهورية من الحل".
وأضاف "نرفض الدستور لأنه يربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار، وبذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية، ولأنه دستور يسمح بتأميم الممتلكات الخاصة تحت دعوى المصلحة العامة، لأنه دستور يسمح بوقف وغلق ومصادرة وسائل الإعلام المختلفة وتكميم الأفواه وحجب الأراء، لأنه دستور يقمع الحريات ويسمح بحل النقابات والاتحادات والجمعيات بل والأحزاب، كما أنه يفرق بين المواطنين في تحمل أعباء الرعاية الصحية فيكفلها بالمجان لغير القادرين، ولم يحدد من هم غير القادرين ولم يحدد كيفية معاملة باقي الفئات".