إقبال متواضع خلال الاستفتاء على الدستور في الخارج

"الخارجية" تنفي مسئوليتها عن عدم تصويت "غير المسجلين"

وسط توقعات بزيادة الأعداد المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، واصل المصريون بالخارج، أمس، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات. وحسب إحصاءات وزارة الخارجية، كان الإقبال متواضعاً فى اليوم الأول، فلم يدل سوى 20 ألفا بأصواتهم، من إجمالى 580 ألفا، يحق لهم التصويت فى 128 بعثة حول العالم. وفيما شهدت بعض السفارات مناوشات، نفت وزارة الخارجية مسئوليتها عن عدم تمكن غير المسجلين من التصويت.
من جانبه، نفى عبدالكريم سليمان، سفير مصر بالكويت، ما رددته صحف وفضائيات، بشأن حدوث اشتباكات مع البعثة الدبلوماسية والمصريين بالكويت، لاكتشافهم أن الصناديق الانتخابية بها مئات الأوراق قبل فتح باب التصويت، وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة وتبين الحقائق على أرض الواقع، وعدم الالتفات سوى للبيانات الرسمية الصادرة عن السفارة ومكتبها الإعلامى، وأوضح أن البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت تلتزم الحياد الكامل وعدم الانحياز تجاه طرف بعينه، وتضع نصب أعينها مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وأوضح سليمان أن هناك 4 مراقبين للاستفتاء فى مقر السفارة، من مختلف التيارات والقوى السياسية، يتابعون التصويت منذ بدايته فى الثامنة صباحا وحتى نهايته، معربا عن ثقته فى وعى أبناء الجالية المصرية خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.
وقال تامر منصور، السفير المصرى بالإمارات، ل«الوطن» إنه تلقى شكاوى شفوية ومكتوبة من المواطنين غير المسجلين، متهمين اللجنة العليا للانتخابات بحرمانهم من حق إبداء الرأى فى الاستفتاء، ولفت إلى أن حجم التصويت حاليا منخفض ولا يدل بصدق على نسبة المشاركة، خاصة أن التصويت بدأ خلال أيام العمل، متوقعاً زيادة الإقبال خلال يومى عطلة نهاية الأسبوع، الجمعة والسبت.
من ناحية أخرى، كشف عفيفى عبدالوهاب، سفير القاهرة بالرياض، تلقيه أيضاً شكاوى شفوية ومكتوبة ضد اللجنة العليا للانتخابات من المواطنين غير المسجلين، الذين لم يُسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم. وأوضح السفير أن نسبة المشاركة ترتفع بشكل ملحوظ عن مثيلتها فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً وقوع التجاوزات التى كشفتها «الوطن»، ومنها توزيع دعاية لحث المواطنين على التصويت بالموافقة، وأشار إلى أنه منع بنفسه الدعاية أمام اللجان. وأضاف «السفارة ستقف أمام محاولات تزوير إرادة الناخبين، من خلال تنفيذها الدقيق لكافة تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، مثل عدم الاعتداد بالتصويت الجماعى والتحقق من شخصية المُصوت، وعدم الاعتماد على شركات الشحن فى استقبال أصوات البريد، وعدم قبول أى مظروف يُرسل بشكل شخصى».
وفى فرنسا، أدت المناوشات بين مؤيدى ومعارضى الاستفتاء فى اليوم الأول فى باريس إلى استدعاء السفارة لقوات الشرطة، لحماية اللجنة، التى أغلقت بسبب هذه الأحداث. وحاولت السفارة فتح أبوابها مرة أخرى، ولكن أحد المصوتين المعارضين للاستفتاء، الذى وجد أن هناك من صوت بدلا منه، اعتصم أمام اللجنة، ما أدى لإغلاقها مرة أخرى.
وقال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا، إن هناك 250 ألف مصرى بفرنسا، سيرفض 95% منهم الدستور، عدا من أيدوا الدكتور مرسى بانتخابات الرئاسة.
فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، عدم مسئوليتها عن عدم تمكن المصريين غير المسجلين من التصويت على الدستور، وقالت الوزارة «بالنسبة للاستفسارات المتكررة عن التسجيل للتصويت، سبق أن أوضحنا أكثر من مرة أن هذا الموضوع ليس فى سلطة السفارات والقنصليات، ولا يخص وزارة الخارجية بالمرة، حيث أبلغتنا اللجنة العليا للانتخابات أن القانون يمنع تسجيل ناخبين جدد، طالما أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء صدر بالفعل».