رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر. وكانت محكمة القضاء الإداري، استندت في حكمها على أن كل الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب"، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع "رئيس الجمهورية".