الشورى يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية ومراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية بمصر

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على الصورة النهائية لتقرير "التمويل الأجنبي" الذي أعدته لجنة الشؤون العربية والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون المالية وتنمية القوى البشرية والنقل والمواصلات واللجنة التشريعية بمجلس الشورى حول المنح والتمويل الأجنبي.
وطالب التقرير بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلي وخاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن يتماشى ذلك مع التزامات مصر الدولية.
وأكد التقرير ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، مشيرا إلى أنه من المفيد إنشاء آلية لتوحيد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.
كما طالب التقرير، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.
وأكد سعد عمارة رئيس لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بالشورى، أن قضية التمويل الأجنبي وتمس السلام الاجتماعي وتمت إحالة شق منها إلى القضاء؛ حيث يثق الشعب في نزاهة القضاء الذي سيظل متماسكا ونزيها.
وأشار إلى أن الخارجية المصرية كانت قبل ثورة 25 يناير تابعة وكانت قضية التمويل والمنح والمساعدات أهم صور التعاون الاقتصادي والدولي ولكن تغير ذلك بعد ثورة 25 يناير.
وتحدث عمارة عن الدور الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني إضافة إلى دورها للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، وطالب عمارة الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القوانين المصرية وتفعيل دور مصر في علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية وعلى صعيد العمل الجماعي الإسلامي من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي والعمل العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية.