الخارجية تعلن إجراءات التصويت على الاستفتاء للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، عن إجراءات التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور بالنسبة للمصريين في الخارج، والذي يبدأ اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه "سواء كنت ستقول نعم أو ستقول لا في الاستفتاء، وحتى لا يكون صوتك باطلا، يجب أن تراعي ما يلي: أولا - طبع بطاقة الاقتراع من موقع لجنة الانتخابات، وستكون البطاقات متاحة على الموقع قبل بدء الاستفتاء. ثانيا - اختار نعم أو لا (يجب وضع اختيار واحد فقط). ثالثا - لا تضع أي علامات أخرى على بطاقة الاقتراع وإلا اعتبر الصوت باطلاً".
وتابعت: "رابعا- ضع بطاقة الاقتراع في مظروف لا يحتوي على علامات مميزة وقم بإغلاقه بإحكام، ولا تضع أي علامات على هذا المظروف. خامسا - اطبع إقرار التصويت من موقع اللجنة، واكتب كود التسجيل الذي حصلت عليه، وذلك في الخانة المخصصة، ثم قم بالتوقيع علي الإقرار. سادسا - ضع (مظروف بطاقة الاقتراع المغلق وإقرار التصويت وصورة إثبات الإقامة وصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر المميكن) في مظروف أكبر واكتب عليه عنوان سفارة أو قنصلية مصر التي سجلت للتصويت من خلالها".
وأردف البيان: "سابعا أرسل المظروف عن طريق البريد المسجل (ويفضل استخدام البريد العاجل) أو توجه إلى مقر السفارة، أو القنصلية التي سجلت للتصويت من خلالها، لتسليم المظروف باليد. ثامنا لن يسمح بتسليم أكثر من مظروف لكل مواطن، ولن تقبل المظاريف التى تضم أكثر من صوت، كما لن تقبل الطرود التى تضم أكثر من مظروف، لأن التصويت الجماعي ممنوع".
في غضون ذلك، أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج سيتم إجراؤه في مائة وخمسين بعثة دبلوماسية تشكل السفارات المصرية بالخارج، إضافة لإحدى عشرة قنصلية.
وكشف مصدر دبلوماسي النقاب، اليوم، أن عملية التصويت ستبدأ في الساعة الثامنة صباح بعد غد الأربعاء وفق التوقيت الرسمي لكل دولة يتم فيها التصويت، وسوف تكون سفارة مصر في "ويلينجتون" عاصمة نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم، فيما ستكون قنصلية مصر فى لوس أنجلوس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات.
وأضاف أن عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم على الدستور يبلغ خمسمائة وستة وثمانين ألف ناخب، وهو نفس عدد الناخبين فى الانتخابات الأخيرة، حيث يمنع القانون إعادة فتح باب التسجيل بعد إعلان موعد الانتخاب أو الاستفتاء.