برلمانيون: الحكومة لم تعدل المواد الخلافية.. ورفضنا "الخدمة المدنية" من أجل الإصلاح

"أوعوا تتصوروا إن الإصلاح سيكون من غير ما نفكر في مستقبل ولادنا وأحفادنا"، كان هذا هو أول تعليق للرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض مجلس النواب لقانون "الخدمة المدنية"، مؤكدا أن الشعب المصري دائما ما طالبه بالإصلاح، إلا أن أمر البرلمان مطاع حيال رفضه لقانون أقرته الحكومة.
بكري: أقدر احترام الرئيس للبرلمان.. و"دعم مصر" لم يؤثر على أحد
"الوطن" استطلعت آراء نواب برلمانيين حول مدلول ما قاله "السيسي" بشأن رفض مجلس النواب للقانون، وتفسيرهم لذلك القرار الذي اتخذه الأعضاء رغم إصرار الحكومة على التمسك بذلك القانون رغم اعتراضهم.
من جانبه، أعرب النائب البرلماني مصطفى بكري عن تقديره للاحترام الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان المصري خلال حديثه عن قانون الخدمة المدنية اليوم، مؤكدا أن ذلك يثبت أن البرلمان يمثل رقما هاما في المعادلة الحالية، بحسب قوله.
وأضاف بكري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه من حق الرئيس أن يغضب، ولكن لابد وأن يعلم الجميع أن الحكومة صمت آذانها عن الكل، ولم تفعل شيء إزاء الاعتراضات التي قابلها قانون الخدمة المدنية بعد صدوره، ولم تعقد جلسات عمل بهدف تفادي تلك الأزمة قبيل مناقشة القانون من قبل البرلمان واستمرت على عنادها وتمسكها بالمواد الخلافية بالقانون.
عبدالغني: نريد إسماع الرئيس أصواتا غير التي تدس "السم في العسل" وتدفعه لاستمرار السياسات القديمة
وتابع بكري: "توجهت إلى المستشار مجدي العجاتي ممثل الحكومة، قبل 10 دقائق من تصويت البرلمان على قانون الخدمة المدنية، وأبلغته بأن هناك 10 أو 12 مادة تتحلى برفض نواب البرلمان، ثم طلب الكلمة وأكد استعداد الحكومة لتعديل المواد الخلافية في القانون، فما كان مني إلا أن طلبت بأن يتم تأجيل التصويت ل4 أيام، إلا أن التصويت تم في لحظتها، ومن ثم حدثت الأزمة برفض القانون".
وشدد النائب البرلماني، على أن ائتلاف "دعم مصر" لم يجتمع مع أعضائه ولم يناقشهم بخصوص القانون ولم يسألهم عما سيفعلونه بشأنه، ولم يتواصل مع الحكومة لإثنائها عن عنادها فيما يتعلق بالمواد المرفوضة في ذلك القانون.
وتوقع مصطفى بكري، أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا لقانون الخدمة المدنية، وأن تسعى لتعديل المواد المرفوضة في ذلك القانون، مؤكدا أن الوطن لا يتحمل صداما بين الحكومة والبرلمان، مختتما: "البرلمان يقوم بدوره المتمثل في تقويم الحكومة حيال قيامها بأي خطأ، والجميع يعمل لمصلحة هذا الشعب".
فيما علق الدكتور مهندس محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الأميرية والزيتون، على حديث "السيسي" حول رفض القانون، بقوله أن كل أعضاء مجلس النواب قرأوا قانون الخدمة المدنية جيدا قبل رفضه، مؤكدا أن أعضاء المجلس أشادوا بإيجابيات القانون ولكن رفضوا السلبيات الشديدة الموجودة في القانون التي كانت ستعود بالضرر على الوطن، وذلك من منطلق الحرص على الإصلاح.
وأضاف عبدالغني ل"الوطن"، أنه على الرئيس أن يستمع للأصوات الأخرى بدلا من استنكارها، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب يعرفون جيدا ضريبة الإصلاح لكنهم يريدونه إصلاحا حقيقيا وليس فرض أعباء جديدة على المواطن.
الطنطاوي: البرلمان وحده المسؤول عن التشريع.. ونسعى لنظام سياسي يحقق "الفصل بين السلطات"
وشدد عبدالغني على أن الغرض الرئيسي من مجلس النواب هو توصيل أصوات أخرى للرئيس غير التي يسمعها والتي تدفع إليه تحت ستار الأفكار البراقة والأحلام لصالح هذا الوطن، مؤكدا أن تلك الأفكار مثلها مثل "السم في العسل"، ومن شأنها إلحاق الضرر بالوطن بشكل مباشر، "وتؤثر بالسلب على شعبية الرئيس الذي أختاره الشعب إيمانا منهم أنه يشعر بهم وأنه سيعمل بسياسات لصالح هذا الوطن، بينما لازال يتم العمل بنفس السياسات التي تعد استمرارا لنفس السياسات القديمة التي رفضها الشعب وخرج ضدها والتي انتصر الرئيس السيسي نفسه لها بانحيازه للشعب في 30 يوينو".
بينما قال النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين: "نحن جميعا نسعى إلى تحقيق نظام سياسي يستطيع أن ينقل مصر إلى المستقبل الذي تستحق، والذي طال انتظاره، وهذا لن يتأتى إلا عبر احترام نصوص الدستور ومبادئه، فيما يتعلق بالفصل بين السلطات".
وتابع الطنطاوي، حديثه ل"الوطن": "الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء إلى موقع الرئاسة بإرادة شعبية واضحة وصريحة ليؤدي دوره المنصوص عليه دستوريا، وهو مارس لفترة مؤقتة اختصاصات تشريعية، هذه الاختصاصات انتقلت الآن إلى الطرف الأصيل، هذا الطرف دون غيره هو المسؤول الآن عن التشريع، ولا أظن أنه من المناسب ولا من المفيد ألا نراعي الفصل بين السلطات، وألا تقوم كل سلطة باختصاصاتها كاملة في إطار معرفة لحقوقها وواجباتها".