أعلن السفير محمد صبيح الأمين العام لقطاع شئون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية عن تشكيل لجنة تحضيرية من أجل عقد مؤتمر دولي عن الأسري الفلسطينيين المعتقلين بسجون الاحتلال الإسرائيلي. وتشكلت اللجنة بحسب صبيح من الأمانة العامة برئاسة العراق رئيس القمة ودولة الكويت رئيس الدورة ومن مصر والأردن وفلسطين. وأعلن السفير أن قطاع فلسطين قدم ورقة عمل شاملة بمقترحات أولية ستخضع للتعديل والإضافة للوصول إلى ما يستهدفه المؤتمر الذي سيعقد بنهاية هذا العام في حدود 29 نوفمبر القادم. وشدد السفير علي أن الهدف من هذا المؤتمر هو وضع قضية الأسري على مستوى دولي، حيث إن هناك تحركا من المجموعة العربية بالأمم المتحدة لعقد دورة طارئة في نيويورك، فضلا عن وضع القضية علي أجندة اجتماع دول عدم الانحياز الشهر الماضي، وأيضا منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. والسعي كذلك إلى إثارة القضية على مستوى الرأي العام العالمي. وردا علي استفسار "الوطن" حول دور البرلمان الدولي في الإفراج عن الأسرى من البرلمانيين الفلسطينيين، أكد السفير أن هناك مساعي من البرلمان العربي للتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي لعقد مؤتمر حول الأسرى تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي ودفع جهوده للدفاع عن الأسرى من النواب الفلسطينيين أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. وأشار السفير إلى أن الأمر سيعرض على اللجنة التنفيذية للاتحاد. مؤكدًا على أن البرلمان العربي سيكون من أهم الحضور في المؤتمر الدولي الذي يجري التحضير له حاليا. وأضاف صبيح أن اجتماع اللجنة جاء بناء على مستوى المندوبين الدائمين والذي شارك فيه عيسى قراقع وزير الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار القمة العربية بعقد مؤتمر دولي عن الأسرى الفلسطينيين، لأنه لا يجوز أن يهمل العالم ما يجري للأسرى في السجون الإسرائيلية الظالمة التي يعذبون فيها، كما تم تعذيب الأسرى في سجون أبو غريب. وطالب السفير منظمات المجتمع المدني العربية ورجال الأعمال العرب أن يقدموا كل دعم ممكن حتى يتم عقد هذا المؤتمر بشكل لائق، ولم يعلن السفير عن مكان عقد المؤتمر، مشيرًا إلى أنه يمكن عقده بالأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، أو استضافته بإحدى الدول العربية، خاصة أن بعض الدول تبدي استعدادها لذلك.