تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة وتنويع مصادر التمويل (5)

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.
ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.
وتستهدف الحكومة بعد استكمال الإصلاحات التشريعية فى مجال الضرائب على المبيعات والجمارك عدم إجراء تعديلات جديدة على الأسس الضريبية وأسعارها فى مجالات الضرائب على المدى المتوسط إلا فى حدود ما يحقق انضباط المجتمع الضريبى والتيسير عليه وتطوير الآليات المعمول بها على النحو الذى تسفر عنه التطبيقات الفعلية للحفاظ على استقرار النظام الضريبى.
ويتعهد البرنامج بتطوير منظومة الأجور وتحجيم معدلات ارتفاعها من خلال ما يلى:
تطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة ليصبح مبسطاً يتكون من عنصرين فقط: الأجر الوظيفى وأجر مكمل، والسيطرة على معدلات النمو غير المنطقية، حيث حققت الأجور معدل نمو متراكماً نحو 133٪ خلال الفترة من 2009/2010 حتى 2014/2015 مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى فلا يعقل أن يتساوى المجتهد مع غير المجتهد.
وبالنسبة لتنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام ذكر برنامج الحكومة أنه نظراً للظروف التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية أدت إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالى زيادة الاحتياجات التمويلية، ونتيجة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية لجأت الخزانة العامة إلى الاعتماد بشكل أساسى على الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفى لتغطية هذه الاحتياجات التمويلية، كما اتجهت الحكومة إلى نهج استراتيجية لتمويل المشروعات الكبرى من السوق المحلية، ومثال لذلك نجاح الحكومة فى الاقتراض المحلى لتمويل مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال طرح شهادات استثمار بسعر الفائدة 12٪ لمدة خمس سنوات للمصريين فقط، ونظراً لأهمية وجدية المشروع فقد قام المصريون بالاكتتاب فى هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط، وجمع نحو 64 مليار جنيه قيمة تلك الشهادات فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وأعلنت الحكومة عن إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى، حيث تعتزم الحكومة خلال العامين المقبلين إعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تم البدء فى تنفيذها أو المخطط البدء فيها خلال المرحلة المقبلة وذلك على النحو التالى:
تنمية منطقة قناة السويس:
يعد هذا المشروع من الركائز الأساسية لإحداث قفزة اقتصادية وتنموية وأحد أهم محددات نجاح أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى عام 2030 ويستهدف هذا المشروع خلق مركز لوجستى عالمى وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين إقليم قناة السويس وباقى أقاليم الجمهورية خاصة العابرة لهذا المحور، حيث تتمثل رؤية المشروع فى أن يكون هذا الإقليم إقليماً متكاملاً اقتصادياً وعمرانياً ومتزناً بيئياً ومركزاً عالمياً متميزاً فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية ومحوراً مشاركاً فى تشكيل معالم التجارة العالمية.
إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة:
طرحت الحكومة إنشاء المشروع القومى للعاصمة الإدارية الجديدة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس 2015 والتى تقع بطول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر والتى تستهدف من خلاله إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى تتضمن منطقة سكنية وتجارية ومناطق خدمية أخرى وذلك بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسوف تمثل المساحة السكنية بهذه العاصمة حوالى 67٪ من مساحة المشروع متضمنة نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و185 ألف وحدة لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلاً بحيث تستوعب 6٫5 مليون نسبة.