قيادات عمالية تحذر من تجاهل مطالب الثوار وتهميش وضعهم فى الدستور

السيد حبيب: عمال المحلة أصيبوا بالإحباط بسبب تهميشهم فى الدستور

هدوء حذر يسود المدينة بعد ليلة ساخنة من الأحداث شهدت قطع الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية، تم الإعلان فيها عن قرارات غير مسبوقة، حيث أعلنت قوى سياسية عن تشكيل مجلس إنقاذ الثورة تكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء الحكومى بالمدينة، لضمان تحقيق أهداف الثورة، فيما حذرت قيادات عمالية من استمرار تجاهل الرئيس لمطالب الثوار. ميدانياً بدت الأمور طبيعية صباح اليوم التالى، لم تشهد أى جديد رغم ما تردد عن إعلان المدينة استقلالها عن مصر. عمال النظافة بمجلس المدينة يؤدون عملهم بشكل عادى، وصيانة كهرباء الشوارع لم تتوقف، ميدان الشونة الذى شهد تظاهرة كبيرة بالأمس لا يعتصم به أحد صباحاً. مجلس المدينة الذى حاصره المتظاهرون أمس مغلق بسبب إجازته الاعتيادية. لم تتعطل المصالح العامة والخاصة، الطرق الرئيسية مفتوحة، وتشهد الزحام اليومى. على صعيد متصل، استقبل أهالى المحلة خبر الانفصال عن مصر بعدم الجدية وبالهزل والتنكيت حيناً وبالتحذير من تجاهل مطالب الثوار أحياناً أخرى، لأن شرارة الثورة انطلقت منها فى إضراب 6 أبريل عام 2006. وأشار البعض إلى صعوبة انفصال المدينة رغم ما تعانيه المدينة من مشكلات كبيرة بسبب مصانع الغزل والنسيج الكثيفة بها وعدد السكان الكبير. وحذرت شخصيات من القيادات العمالية بالمدينة من عدم الاستجابة لطلبات الثوار و«أخونة» الدولة وإلا سيتفاقم الوضع بشكل يصعب توقعه، حيث يقول السيد حبيب «حكيم إضرابات المحلة» إن عمال غزل المحلة غاضبون جداً لعدم وفاء رئيس الجمهورية بوعوده لتطوير المصانع وماكيناتها وعدم وجود مستثمرين جدد للتعامل معها فى ظل إهدار للمال العام بها بسبب عدم بيع منتجاتها وتسويقها داخلياً وخارجياً. وأضاف: هناك حالة من الاحتقان موجودة بالشارع المحلاوى لوجود عيوب فى مواد الدستور الجديد تعد فاجعة حقيقية للعمال مثل مواد 27 و14 و28 و51 و52 فى باب العمال. وتلك المواد أصابت العمال بالإحباط حيث نقلت إليهم شعوراً بالقلق والشكوك فى نفوسهم ناحية تحديد مستوى أجورهم طبقاً للإنتاج لما نص عليه فى المادة 27 وموقف تمثيل العمال فى مجالس إدارة المصانع والشركات، وحل النقابات العمالية وإحالة من تجاوزوا سن المعاش إلى التقاعد طبقاً للقانون الذى أقره خالد الأزهرى وزير القوى العاملة.