الأمم المتحدة: دستور مرسى أضعف من دستور 71.. وخبير فرنسى: المعارضة هى الأغلبية

«بيلاى»: الدستور يركز السلطات فى يد الرئيس.. و«أكليمندوس»: مرسى ألغى سيادة القانون ورهان أوباما على «الإخوان» خاسر

قالت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن عيوباً جوهرية فى مضمون مشروع الدستور وعملية إعداده كانت سبباً رئيسياً فى «الوضع الكارثى» الذى تعيشه مصر الآن. وأضافت: الدستور الذى قرر مرسى طرحه للاستفتاء العام يتضمن بنوداً غامضة ومواد أخرى تم حذفها بشكل يدعو للقلق الشديد، ما يعنى أن الدستور الحالى يمكن أن يكون أضعف من دستور 1971 الذى كان معمولاً به فى ظل الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وعبرت عن استيائها من تجاهل الدستور لحزمة من المعاهدات الدولية التى تحمى الحقوق المدنية والسياسية وتمنع التعذيب والتمييز على أساس العنصر أو الجنس، ما يفتح الطريق لسن قوانين، قد تتعارض مع التزامات مصر الدولية. وقالت «بيلاى» إن العديد من أحكام الدستور الجديد تركز السلطات فى يد الرئيس بشكل قد يؤدى لتقويض استقلال القضاء. وأوضحت أن مسودة الدستور لا تحظر صراحة التمييز على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، وتتراجع عن هذه الحماية تحت دواعى «الأمن القومى».
وقال الباحث الفرنسى توفيق أكليمندوس إن معارضى الرئيس مرسى وجماعته هم الأغلبية، لكنهم غير منظمين، وأوضح الباحث المتخصص فى الشئون المصرية بجامعة «كوليج دو فرانس» فى مقابلة له على موقع «ماريان» الفرنسى إن «مرسى» لم يقدم أى تنازلات، بإلغاء الإعلان «المخجل»، بل ألغى سيادة القانون، فى خطوة لم يكن مبارك يجرؤ عليها، مضيفاً: الاستفتاء فى حال إجرائه، لن يكون نزيها استناداً إلى رفض القضاة للإشراف عليه، واعتبر «أكليمندوس» الحماس غير المتوقع من جانب الدبلوماسيين الغربيين لسياسات الإخوان المسلمين «خطأ كبيراً» يرجع لنجاح «الجماعة»، التى وصفها ب«التنظيم شبه العسكرى»، فى الترويج لبرنامجها الاقتصادى، ووعودهم ب«تهدئة حماس» فى مواجهة إسرائيل، مؤكداً أنه لا ينبغى أن نتوقع من الإخوان إصلاحات ديمقراطية، ورهان إدارة أوباما على الإخوان باعتبارهم تياراً معتدلاً فى مواجهة الإسلام المتطرف خاسر.