نافي بيلاي تنتقد الدستور المصري الجديد

انتقدت أمس نافي بيلاي‏,‏ رئيسة منظمة حقوق الإنسان الدولية‏,‏ مسودة الدستور المصري‏,‏ كما أعربت عن تعاطفها مع هؤلاء المتظاهرين ضد الطريقة التي تم صياغة تلك المسودة بها‏.‏ وقالت بيلاي في بيان إنني أؤمن بأن المعترضين لديهم الحق في الإعراب عن قلقهم الشديد حيال مشروع الدستور الجديد, مشيرة إلي طريقة معالجة عملية صياغة المسودة وكذلك تضمين نصوصها لبعض البنود وغياب البعض الآخر مما يعد محل اعتراض في مجمله.
وعلي الرغم من ترحيب بيلاي بدعوة الرئيس مرسي للحوار إلا أنها أكدت أن افتقاد المشاركة الشاملة لجميع ممثلي ألوان الطيف المختلفة في مصر في عملية صياغة مسودة الدستور يعد أمرا مقلقا للغاية, وأحد الأسباب الرئيسية في الموقف الكارثي الذي تفاقم في مصر خلال الأسبوعين الماضيين.
واعترفت بيلاي بتضمن مسودة الدستور الجديدة لبعض التطورات الإيجابية التي من أهمها تقليص مدة بقاء الرئيس في السلطة, فضلا عن ضمان الحق في إنشاء جمعيات إلا أنها أدانت تضمن المشروع للعديد من عمليات ونقاط الغموض والحذف المثير للقلق. أوضحت بيلاي أن وسائل الحماية بالمسودة تعد أقل حتي مما كان منصوصا عليه في دستور1971, ولذلك لابد من استبدالها, كما أدانت عدم إشارة نصوص المسودة الجديدة لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر التي لابد من التأكيد عليها ودعمها في إطار هذا المشروع الدستوري. وأعربت بيلاي عن قلقها بشأن تأكيد نصوص المسودة الجديدة علي الوضع الوارد في دستور1971 والخاص بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع والأحكام الفقهية, منتقدة أيضا عدم حظر تلك النصوص للتمييز بين كل المواطنين علي أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الأصل, فضلا عن أنها تعد أقل تضمنا وتأكيدا علي الحريات الدينية من الدستور السابق.
وأن الرئيس, وفقا للمسودة, له حق التعيين المباشر لقضاة المحكمة الدستورية العليا وهو ما يهدد بممارسة السلطة التنفيذية لنفوذ واسع علي القضاء.