طارق عامر ل«الوطن»: 12 مليار دولار فاتورة الواردات «لأغراض خاصة» وترشيد الاستيراد ينقذ الصناعة المحلية.. ولن يمس السلع الأساسية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن قراراته الأخيرة تستهدف تنظيم السوق وترشيد الاستيراد بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين والاقتصاد بصفة عامة، موضحاً أن عملية الترشيد لن تمس السلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، لكنها تتركز فى السلع غير الأساسية والتى لها بديل محلى.
وأضاف، فى تصريحاته ل«الوطن»، أن قرارات «المركزى» الأخيرة تستهدف الحفاظ على الصناعة المحلية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو، عبر مبادرة مصرفية تتضمن حزمة من المحفزات لتمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات، وتحجيم توسعات البنوك فى تمويل الأفراد بغرض شراء سلع استهلاكية أغلبها مستورد، لافتاً إلى أن «التوسع فى الاستيراد يهدد الصناعة المحلية مثل الغزل والنسيج والأثاث وغيرها، فعلى سبيل المثال تستورد مصر ملابس أطفال فقط بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه». وأكد «عامر» أن «الارتفاع الكبير فى الاستيراد هو السبب الأساسى فى الضغط على العملة، ويمكننا تجاوزها بعملية الترشيد والتنظيم للواردات»، كاشفاً ضوابط جديدة لتنظيم واردات الأفراد لأغراض خاصة بعد ارتفاع فاتورتها إلى مستوى تجاوز 12 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنها لا تتضمن الواردات الشخصية للعاملين فى الخارج، حيث أنه سيتم معاملة تلك الواردات بنفس معاملة الشركات من خلال نموذج 4.
وأصدر «المركزى» مؤخراً حزمة من القرارات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير 4 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات، وتحجيم التمويل الاستهلاكى، وتوسعة قاعدة المتعاملين مع البنوك بهدف زيادة الإنتاج المحلى. وقالت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى إن مبادرات البنك المركزى الجديدة جيدة، وتدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحتوى مخاطر الائتمان، وتحد من تمويل السلع الاستهلاكية.
وألزم البنك المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى للعميل المقترض من البنك، وهو إجراء وقائى يهدف إلى احتواء النمو المتزايد فى القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثُّر المقترضين من الأفراد لدى البنوك، وعلى الرغم من ضعف معدل النمو فى القروض فى الأعوام الأخيرة، فإن مصر قد شهدت ارتفاعاً فى الإقراض للأفراد بلغ 77%، مقارنة بحجم الإقراض فى السنوات الأربع الماضية، وهو ما يمثل حالياً 27% من قروض القطاع الخاص.
كما قام «المركزى» أيضاً بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضحت «موديز» أن القواعد الجديدة ستساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلاً من اقتصارها على عدد محدود من الشركات المقترضة، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تحصل على نسبة تتراوح بين 5% و10% من إجمالى القروض الممنوحة حالياً.