شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، لمناقشة تقارير اللجان النوعية عن القوانين، التى صدرت فى غياب البرلمان، حالة من الارتباك مع بدء استخدام التصويت الإلكترونى، لأول مرة فى الجلسة العامة تحت القبة، وتضمن جدول الجلسة الصباحية استعراض 32 قراراً بقانون، فيما تضمن جدول الجلسة المسائية 14 قراراً آخر. المجلس يوافق بالأغلبية على قوانين «مخصصات الرئيس» و«تنظيم السجون» و«الخدمة بالقوات المسلحة» و«القضاء العسكرى» و«المحكمة الدستورية» و«مكافحة غسل الأموال» وبدأ المجلس استخدام التصويت الإلكترونى، بأخذ رأى الأعضاء على قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقم 10 لسنة 2014، و22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، إلا أن الارتباك الذى حدث، جعل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يطلب من الأمانة العامة إعادة التصويت مرة أخرى، على القرارين لضمان سلامة الأمر، وتدخل النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، قائلاً إنه من الضرورى أخذ الموافقة بالأيدى اختصاراً للوقت، فرد عليه «عبدالعال»: «لا يجب أن نقع فى المحظورات الدستورية، فى ظل أهمية القوانين، التى ينظرها المجلس باعتبارها مكملة للدستور، وتتعلق بتشكيل مؤسسات الدولة، لذا علينا التأكد من عملية التصويت فى المضبطة، وعدد النواب الموافقين والراغبين والممتنعين، فضلاً عن أن النداء بالاسم سيأخذ وقتاً أطول». وحضر إعادة التصويت على القانون رقم «10» لسنة 2014، 431 نائباً، ووافق منهم 430 عليه، فيما رفضه عضو واحد، وفى التصويت على القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وافق عليه 459 نائباً، وامتنع اثنان، ورفضه عضوان. واستعرض المجلس القانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ووافق عليه 435 عضواً، فيما رفضه اثنان، مع امتناع 4 عن التصويت، وشهدت الجلسة خلال مناقشته سرد النائب أسامة شرشر، مرتبات بعض رؤساء الدول، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتقاضى 63 ألف دولار سنوياً فقط، وهو الأقل عالمياً بين الرؤساء، بينما يتقاضى أوباما الرئيس الأمريكى، 480 ألف دولار سنوياً، وهو ما أثار بعض الأعضاء، فتدخل رئيس المجلس قائلاً: «النائب أراد توضيح أن رئيس الجمهورية يتقاضى أقل المرتبات على مستوى العالم». وشهدت الجلسة، خلال مناقشة القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، اعتراضات بعض النواب عليه قبل بدء التصويت، وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل القانون وإعادة النظر فيه، وهو ما أيده النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور». وأصر النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على أخذ الكلمة دون طلب مسبق، وهو ما رفضه رئيس المجلس، الذى حاول بعدها احتواء الموقف، قائلاً: «متزعلش هاديك الكلمة فى القانون المقبل»، ثم وجه كلامه للنواب: «باقى من مدة مراجعة القرارات بقوانين، التى أقرها الدستور، نحو 8 أيام، وبالتالى لا يجب أن يتحدث الأعضاء إلا بإذن من رئيس المجلس، وألا يوجه أى نائب حديثه لرئيس المجلس إلا بإذن، حتى لا نضيع الوقت فى أمور لا طائل منها». وعرضت اللجنة المختصة، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقرار بالقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، حيث وافق على القانون 474 عضواً بأغلبية الثلثين دون إبداء أى ملاحظات، ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 بأغلبية الثلثين، حيث أيده 465 عضواً وامتناع 3 نواب. ووافق 480 نائباً على قرارات بقوانين ذات الأهمية، ومنها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة، وعلى القوات المسلحة، وعلى القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014، حيث وافق 445 عضواً، مع امتناع 5 أعضاء، ورفضه اثنان. وحظى القرار بقانون 91 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بموافقة 467، وامتناع عضو واحد، ورفض آخر. وأقر المجلس، القانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بموافقة 416 عضواً يمثلون أغلبية الثلثين، وعلى القرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين بموافقة 442 عضواً، وامتناع عضو، ورفض 3 نواب. ولاقى قانون الكسب غير المشروع، بعد مناقشته رفض 53 نائباً لتمريره، أكدوا خلال الجلسة أنه يحرض على الكسب غير المشروع وليس مكافحته.
