كشف مصدر حكومى أن وزارة المالية أرسلت خطابات خلال الأسبوع الماضى إلى مؤسسات مالية دولية، على رأسها البنك الدولى والصندوق الأفريقى للتنمية، للتأكيد على الاتفاق المسبق حول محاربة الفساد الحكومى، وفقاً لخطة الإصلاح الإدارى التى تنتهى عام 2030. «فوزى»: لا يجوز سحب الثقة من رؤساء الهيئات الرقابية تحت القبة.. و«الشناوى»: عزل رئيس الجهاز يحتاج لحكم قضائى بات وأوضح المصدر ل«الوطن» أن تلك الخطابات تأتى بعد ورود استفسارات «ودية» من البنك الدولى حول صحة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بوصول مؤشر الفساد الحكومى فى عام 2015 إلى 600 مليار جنيه. وتضمنت «التطمينات الحكومية» التأكيد على عدم صحة تلك التصريحات، وأن الأرقام المُعلنة من قبَل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات غير دقيقة. من جهته، قال أحمد كوجاك، الخبير فى البنك الدولى، ل«الوطن» إن البنك لم يرسل أى استفسارات رسمية إلى مصر حول تصريحات «جنينة»، لأن البنك لديه آليات خاصة للتأكد من جدية محاربة الدول للفساد، أبرزها آلية «مدة التقاضى». فى المقابل كشف مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات عن تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز للرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد وتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وأضاف ل«الوطن» أن «الجهاز» سيرد على كل بند فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمستندات. ويعقد مجلس النواب، منتصف الأسبوع الحالى، جلسة برلمانية لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، ومن المقرر أن يخاطب البرلمان الجهاز المركزى للمحاسبات لحضور رئيسه إلى الجلسة، ثم يُطرح موضوع التقرير للمناقشة، ليعرض رئيس الجهاز، أو من ينوب عنه، رؤيته وشهادته فى الاتهامات الموجهة ل«المركزى للمحاسبات»، ثم يتخذ المجلس بعدها قراره. وقالت مصادر ل«الوطن» إن البرلمان سيتجه لتشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية حول ما نُسب إلى «جنينة» قبل اتخاذ موقفه النهائى، إما بإصدار توصية بإحالة التقرير للنيابة العامة للتحقيق فيه، أو رفع توصيات بإعفاء رئيس الجهاز من منصبه استناداً للقانون رقم «89» لسنة 2015. وأكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال، كلها أدوات رقابية للمجلس على مسئولى الحكومة، ويحق للبرلمان مساءلتهم وسحب الثقة منهم إذا تطلّب الأمر، أما رؤساء الأجهزة الرقابية فقد حدد الدستور اختصاصاتهم، فلا يجوز عزلهم أو سحب الثقة منهم تحت القبة. وقال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن الدستور حصّن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من العزل، موضحاً أن القانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت بشأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، يحتاج إلى حكم قضائى بات.
