وزير البترول: تنفيذ 5 مشروعات جديدة فى البحر المتوسط ب35 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، لافتاً إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى انخفض بعد تراجع أسعار النفط العالمية، موضحاً أنه بالتوازى ستنفذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنوياً، بما يسهم فى توفير ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن هناك 5 مشروعات جديدة فى البحر المتوسط ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة بإجمالى استثمارات 35 مليار دولار تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً يسهم فى تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول القديمة وزيادة إجمالى إنتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أنه تم وضع خطة تنمية سريعة لحقل ظهر العملاق تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحاً بدء الإنتاج من الحقل فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019، ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع، مؤكداً أن مصر لديها جميع الإمكانيات لاستعادة دورها الريادى إقليمياً وعالمياً. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز بناء الاقتصاد المصرى بعد بناء مؤسساتها الدستورية بما يحقق الاستقرار السياسى وكذلك اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية والعمل على تحسين شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة معدلات النمو وتهيئة المناخ الاستثمارى، كما سيتم العمل على تأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة إلى جانب زيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة خاصة بعد خفض ديون الشركاء الأجانب إلى 3 مليارات دولار.