"الإداري" يواصل جلساته غدا في دعوى وقف مراكز التعليم المفتوح

تواصل الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الأحد جلساتها في الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي وهبه حسين، والتي طالبا فيها بوقف قرار إنشاء مراكز للتعليم المفتوح بكليات الحقوق فيما تضمنه من قبول غير الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية.
ذكرت الدعوى التي اختصمت د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفتهما أن هبة حسين خريجة كلية الحقوق وحاصلة علي الماجستير ومسجله لنيل درجة دكتوراة والطالبة مقيده بنقابة فوجئت بقيام الجامعات بإصدار لائحه داخلية لمراكز التعليم المفتوح بكلية الحقوق تسمح بالالتحاق بكلية الحقوق والحصول علي ليسانس حقوق لغير حملة الثانوية العامة، ومن ثم يجوز لغير الحاصلين علي الثانوية العامة من حملة الدبلومات الالتحاق بالتعليم المفتوح بكليات الحقوق والحصول علي شهادة ليسانس الحقوق وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها الحق في القيد في نقابة المحامين والتقدم للتعيين في كافة الوظائف القضائية، واستكمال الدراسة والحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، والتعليم بسلك التدريس بالجامعات.
وأضافت الدعوى أنه أمام هذا التصرف قامت هبة بالتظلم لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ولم تتلق ردا على تظلمها وأنه من ضمن أسباب طعنها على هذا القرار مخالفته لقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تنظم كيفية التحاق الطلاب بالجامعات وأنشات مكاتب.
وأوضحت الدعوى أن الحصول علي الدرجات العلمية سواء كانت البكالوريوس أو الليسانس أوحتى دبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه تحدده القوانين واللوائح وتقاس الدول من حيث قوة الدرجة العلمية من عدمه بانتظام القوانين الخاصة بالدراسة الجامعية
وكشفت الدعوى أنه منذ فترة طويلة، وانفتح باب خلفي للجامعات لتحصيل الأموال الطائلة التي تبلغ ملايين وكذلك التعليم المفتوح
وهو باب خلفي للحصول علي الدرجات العلمية وجني الأموال الطائلة للجامعات وذلك للقائمين علي شئون هذه المراكز