عرض مسودة الدستور المصري على مرسي غدا بعد تصويت الجمعية التأسيسية

انتهت الجمعية التأسيسية التي يغلب عليها الإسلاميون، من كتابة مسودة دستور يأمل مؤيدو الرئيس المصري محمد مرسي أن تنهي أزمة فجرها إعلان دستوري أصدره قبل ثمانية أيام موسعًا سلطاته.
وصوتت الجمعية على كل مادة على حدة من مواد الدستور البالغ عددها 234 قبل ارسال المسودة الى الرئيس مرسي للموافقة عليها. ويتعين عندئذ أن يدعو إلى استفتاء عام خلال 15 يومًا.
وتم تقديم موعد التصويت على مسودة الدستور عن نهاية المهلة في 12 ديسمبر كانون الأول في محاولة لإنهاء أزمة سياسية شهدت مقتل شخصين وإصابة المئات في احتجاجات في إنحاء البلاد أشعلها الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس من الأسبوع الماضي.
وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها وجمعية كتابة الدستور التي يغلب عليها الإسلاميون ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من رقابة القضاء.
ويقول مؤيدو الحكومة إن المعارضة تعرقل التقدم نحو الديمقراطية.
وقال المفكر الإسلامي محمد عمارة إن هذا رفض لمجرد الرفض.
ويؤيد سلفيون مثل حزب النور مرسي إلى حد كبير ويدعمون الجمعية التأسيسية.
وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، إن الدستور الجديد سيعرض على الرئيس مرسي يوم السبت لتوقيعه ثم يطرح للاستفتاء ليقرر المواطنون ما إذا كانوا يريدونه أم يرفضونه.
وسوف تعرض المسودة على الرئيس مرسي غدا السبت.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "أعتقد أن يوم السبت فرصة كبيرة لاستعادة هذه اللحمة من جديدة واستعادة هذه الملحمة الرائعة التي كنا فيها 18 يوما في تراحم جديد.. نعزل نظام مبارك.. رجال مبارك الناس اللي بيسموهم (الذين يسمونهم) في مصر الفلول".
وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من جمعية كتابة الدستور، قائلين إن الأغلبية الإسلامية في الجمعية تجاهلت آراءهم.
ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول الغد ثم يكون لديه 15 يوما لإجراء استفتاء.
وقال منتقدو مرسي إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي رشحت مرسي لانتخابات الرئاسة.