"اللجنة الشعبية للدستور": التيار الديني سيدفع ثمن تصعيده.. ولن تمر جريمة إصدار "دستور إخواني"

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور شروع التيار الديني بقيادة الإخوان المسلمين، في التصويت على مسودة الدستور "تحد سافر للإرادة الشعبية الرافضة لتمرير "دستور إخواني" لا يحظى بالتوافق العام، ولا يخدم إلا مصالح التيار الديني المهيمن على الجمعية التأسيسية المشكوك في شرعيتها القانونية والمرفوضة شعبيا".
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري "إن تجاهل الإخوان والسلفيين الرفض الشعبي الواسع لمثل هذه التصرفات الاستحواذية الإقصائية، وعدم أخذ مواقف التيارات الأخرى في المجتمع في حسابها، والسعي لمساومة القوى الديمقراطية على سحب الإعلان الدستوري المزيف الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي، مقابل تمرير دستور غير توافقي ذي صبغة دينية، جريمة لن تمر، وستواجهها كل القوى الديمقراطية بكل حزم، للحفاظ على حقوق وحريات الشعب المهددة تحت حكم الاستبداد الديني الذي بدأ يعلن عن نفسه بقوة بالقول والفعل".
ولفت عبد الرحيم إلى أن "الإسراع بإنجاز دستور مشوّه خلال يومين، رغم انسحاب القوى المدنية وممثلي الكنيسة وتصاعد الرفض الشعبي إزاء الجمعية التأسيسية والمسودة الإخوانية، التوجه المكرسة للانقسامات السياسية والطائفية، فضلا عن الدعوة لمليونية للقوى الدينية في التحرير، وعدم استيعاب الرسالة التى أرسلها الشعب الثلاثاء الماضي، دليل على سير القوى الدينية ضد التيار الوطني العام، وتغليب مصالحهم الانتهازية على مصلحة الوطن، وقيادة البلاد للفوضي وأتون الحرب الأهلية".
وأكد عبد الرحيم أن مثل هذه الإجراءات التصعيدية وعدم الاستماع لصوت العقل أوالرضوخ للإرادة الشعبية يعني اللعب بالنار، التي سيكون الإخوان وأنصارهم السلفيين أول من يكتوي بها، فلن يقبل أحد بعد الآن بنظام استبدادي فاسد يتعامل مع الشعب باستهتار واستعلاء ككم مهمل، أو كعبيد وليسوا أحرارا يقررون مصيرهم بأنفسهم، ويسقطون من يتجاوز صلاحيات دوره كخادم للشعب".
وشدد عبد الرحيم على أن "هذا التصعيد الإخواني سيقابل بتصعيد من كل فصائل الشعب وقواه الحية، التى لم تعد تقبل فقط بإسقاط الإعلان الدستوري المزيف، ولا الجمعية التأسيسية ولا إقالة الحكومة، وإنما بإسقاط مرسي ونظامه، اللذين فقدا شرعيتهما القانونية والشعبية، ولم يتعلما من درس مبارك ونظامه الساقط".