شرعية الرئيس

هل يحق لمن تم انتخابه فى عملية انتخابية حرة وعادلة وحقيقية أن يستمر فى منصبه حتى لو خرق القواعد التى تم انتخابه على أساسها؟؟ وهل يمكن لمسئول منتخب أن يقرر بنفسه ولنفسه تعديلات فى التشريع مناقضة لما أقسم على احترامه وحمايته بعد انتخابه؟؟ وهل حرية التطوير والتعديل فى التشريعات تتيح لصاحبها أن ينقلب على الأسس الديمقراطية المقرة فى العالم كله؟؟
كل هذه الأسئلة وغيرها العشرات فرضت نفسها على الرأى العام بعد «الإعلان الدستورى» الذى قرره الرئيس محمد مرسى ومنح نفسه سلطات واسعة تتيح له التحكم فى أمور البلاد دون أية قواعد أو حدود سوى ما ينعم به من عنده على الناس.
البعض يقول إن الرئيس منتخب لذلك يحق له الاستمرار فى منصبه حتى نهاية ولايته، وأن تكون معارضته فى إطار ضغوط لتعديل تشريع هنا أو معارضة سياسة هناك ليس أكثر، ولايجوز الانقلاب عليه أو إسقاطه كون ذلك من الأعمال المعادية للديمقراطية، والطريق الوحيد لإزاحته هو إسقاطه فى الانتخابات التالية.
وتمثل هذه المعانى رؤية للحكم الديمقراطى بكل جوانبه والتى يلتزم فيها الحاكم والمحكوم كلٌ بقواعده وبالإطارات التى تحدد صلاحياته، وفى مقابل التزام الحاكم بحقوق المحكومين وبالدستور مرجعية أساسية للدولة يلتزم المحكوم عليه بالتغيير الديمقراطى من خلال صندوق الانتخابات فى عملية الاختيار التى تتم وفقاً للقواعد الديمقراطية المنظمة.
والحاصل أن الرئيس مرسى خرق الدستور وحنث باليمين الذى أقسم فيه على احترام الدستور والقانون، وصاغ إطاراً قانونياً للدولة يخل بكل القواعد المعروفة ويضرب استقلال القضاء فى مقتل، ويمنع المواطن من ممارسة أهم حقوقه المتعلقة بالطعن على القرارات الرئاسية، ويحصن الانتخابات ونتائجها من الطعن عليها بما يتناقض مع التراث الدستورى الوطنى، وإجمالاً فقد صاغ الرئيس إطاراً ديكتاتورياً يتيح له حكم البلاد حكماً منفرداً.
المؤكد أن الرئيس وفقاً لذلك أخل بالتزاماته الدستورية والقانونية، وهو بذلك خلع عن نفسه وبنفسه وبإرادته رخصة الشرعية بانقلابه على ما أقسم عليه لاحترامه كأساس للحكم وإخلاله بالتزاماته تجاه الطرف المتعاقد المسمى بالشعب، وهو ما يهدر حجية الحديث عن حقوق لرئيس وقيمة لانتخابات حرة عادلة تم اختياره على أساسها.