العقوبات الروسية ضد تركيا تلحق الخسائر بشركات ألمانية

ذكر تجمع شركات ألمانية، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا ألحقت خسائر مباشرة بشركات ألمانية تعمل في روسيا.
وقال رئيس غرفة التجارة "الألمانية-الروسية"، رينر سيله، إن أثر العقوبات على تلك الشركات "كبير"، مضيفا "ثلثي تلك الشركات تعرض لخسائر".
وحذرت السلطات الروسية، أن مصنعي السيارات على أراضيها قد يضطرون إلى وقف الإنتاج، بسبب التأخر الكبير في تسليم الطلبيات من تركيا، بعد أن فرضت موسكو عقوبات اقتصادية على أنقرة في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الروسية.
وقال نائب حاكم سان بطرسبورج سيرجي موفشان، "إذا ما استمر الوضع، ستضطر الشركات إلى وقف الإنتاج"، حسب ما ذكره مكتبه الإعلامي لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.
وأضاف رغم أن المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي الخفيف في تركيا، بقيت خارج الحظر المعلن في نهاية نوفمبر الماضي، ويشمل الفاكهة والخضار، إلا أن الإجراءات الجمركية أصبحت أكثر تعقيدا وتحتاج لوقت اطول.
وتضاف هذه العقوبات، إلى الخسائر التي منيت بها الشركات الألمانية التي تتعامل مع روسيا، بعد تعرضها لخسائر بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لدعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية واسعة، استهدفت قطاع المصارف، والنفط، والدفاع بعد إسقاط الطائرة الماليزية، في يوليو 2014، ووجه الاتهام فيها إلى انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وأسفرت تلك العقوبات، عن تراجع حاد في الصادرات الألمانية لروسيا، حيث لم تتعد 20 مليار يورو هذا العام، أي نحو نصف مثيلتها في 2013، حسب نائب رئيس غرفة التجارة فولكر تريير.
وتتوقع غرفة التجارة مزيدا من التراجع في المبيعات إلى روسيا في 2016 بنسبة إضافية تبلغ 5%.
وكانت المانيا المزود الرئيسي للمنتجات الزراعية وتشمل الالبان الى روسيا قبل فرض العقوبات. وتبيعها ايضا الماكينات والمنتجات الكيميائية والسيارات.
وغرفة التجارة الالمانية-الروسية التي تضم 850 شركة تدعو باستمرار الى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، في ضوء ما تصفه بالتقدم في احلال السلام في أوكرانيا.
ورحبت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، "بالتراجع الكبير للأعمال العدائية"، منذ توقيع الطرفين المتحاربين على هدنة جديدة سبتمبر الماضي، لإنهاء نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف شخص.