الصادق المهدي: العودة لطاولة الحوار هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة المصرية

الصادق المهدي: الانتقسامات السياسية ستؤثر على المنطقة بأكملها وستفتح باب التدخلات الخارجية

دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية، القوى السياسية والثورية بتجنب الشعارات الملتهبة والالتزام بالسلمية وتجنب حشد عناصر تسعى لإشعال نيران الفتنة بين أطياف الشعب المصري، ومراعاة مصلحة الوطن، كاشفا عن أنه التقى عددا كبيرا من قيادات القوى السياسية والثورية بهدف فتح قنوات للحوار والنقاش ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل لحل ينهي الأزمة الراهنة.
وأوضح المهدي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المنتدى العالمي للوسطية اليوم، إن كلا الطرفين يتمتعان بمد شعبي عريض يسعيان من خلاله للتعبير عن رأيهم متجاهلين مصلحة البلد العليا، مؤكدا أن الشعب المصري له الحق في الحرية والتنمية وضمان الحرية وهذا لا يتعارض مع المشروع الإسلامي الذي يسعى البعض لتشويه صورته.
وعبر عن انزعاجه من انشطار الجسم السياسي المصري، قائلاً: "إن ما يحدث في مصر من انقسامات سياسية سينعكس سلبا على المنطقه العربية بشكل عام والسودان بشكل خاص.
وأضاف، أن ما يحدث في مصر دفعنا للتحرك بحماسة شديدة تنطلق من شرعية الرئاسة المصرية المنتخبة من قبل الشعب، لافتا إلى ان الرئيس مرسي يريد من خلال الإعلان الدستوري الإسراع بالعملية الدستورية واستكمال أهداف الثورة وتحقيق متطلبات الشباب.
وأكد المهدي، على ضرورة احترام شرعية الرئيس المنتخب من قبل الشعب وعدم التطاول عليه، قائلا: "التطاول على رئيس منتخب من قبل الشعب يمثل تعديا على اختيار الشعب المصري وليس من مبادئ الثورة التي أشاد العالم كله بسلميتها ونزاهتها، كما أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية باعتبارها الحامي الوحيد لحقوق الشعب، كما أكد على ضرورة احترام قيمة الشورى وضرورة فتح أبواب للحوار يستطيع الجميع من خلالها منع التصادمات والتدخلات الأجنبيه في الشأن المصري.
من جانبه، قال منتصر الزيات رئيس المنتدى العالمي للوسطية في مصر ومحامي الجماعة الإسلامية، إن هناك قلة طائشة تستغل الظروف لإشعال الفتنة في مصر.
وناشد الزيات، القوى الإسلامية التعبير عن رأيهم في مكان آخر غير ميدان التحرير حتى لا يستغل دعاة الفتنة ذلك للوقيعة بين التيار الإسلامي ومعارضيهم والإعلام، كما ناشد صناع الرأي العام وأجهزة الإعلام طى صفحات المراشقات والإقبال على نهج توافقي.