«الوطن» تنشر نص قرار اتهام ضباط الأقصر في قضية تعذيب طلعت شبيب

حددت محكمة استئناف قنا جلسة 9 يناير المقبل لبدء محاكمة ضباط ومخبرى ومجندى قسم شرطة الأقصر المتهمين فى قضية تعذيب المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت، المعروفة باسم «تعذيب ضحية الأقصر».وحصلت «الوطن» على قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات، المتضمن أسماء المتهمين، وقيد ووصف الاتهامات المنسوبة إليهم، بالإضافة إلى أدلة ثبوت ارتكابهم الجريمة، وتقرير الطب الشرعى حول سبب وفاة المجنى عليه، وملاحظات النيابة العامة.ووفقاً لأمر الإحالة فإنه تمت إضافة 4 متهمين إلى القضية واتهامهم بذات الاتهامات، ليصبح عدد المتهمين فى القضية 13 متهماً، 4 ضباط بقسم شرطة الأقصر، و5 مخبرين سريين، و4 مجندين بذات القسم.وجاءت أسماء المتهمين وفقاً لأمر الإحالة: سمير هانى حسين إمام، 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم الأقصر، وباهر طه محمد شحاتة، 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، وإبراهيم الشحات عمارة السيد، 28 سنة، نقيب شرطة، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر، ومحمد أحمد محمد الأبنودى، 24 سنة، ملازم أول، معاون مباحث قسم شرطة الأقصر.وتضمنت أسماء المتهمين 5 مخبرين سرّيين بقسم شرطة الأقصر: موسى يوسف عبدالراضى سيد، 31 سنة، رقيب شرطة سرى، ومصطفى جمال ناجى عثمان، 28 سنة، رقيب شرطة سرى، ومحمد أبوغنيمة محمد على، 29 سنة، رقيب شرطة سرى، ومحمود سيد عبدالله محسب، 31 سنة، رقيب شرطة سرى، ومرسال حماد حنفى محمد، 40 سنة، رقيب شرطة سرى.وجاءت أسماء المتهمين الأربعة الجُدُد الذين تضمنهم أمر الإحالة كالتالى: من مجندى قوات الأمن، أحمد محمد أحمد عبدالرحمن، 21 سنة، ومحمد حنفى محمود عبدالغنى، 20 سنة،، وحمتو أبوالقاسم سمرى، 22 سنة، ومؤمن عبدالرحمن محمد رسلان، 21 سنة.واتهمت النيابة جميع المتهمين بأنهم فى يوم 24 نوفمبر 2015 بدائرة قسم الأقصر ضربوا المجنى عليه طلعت شبيب الرشيدى عبدالرحيم عمداً، بأن انهالوا عليه لكماً وصفعاً حال ضبطه، وعقب القبض عليه اقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر، وما إن دلفوا داخل القسم حتى استمروا فى التعدى عليه بالضرب لكماً وبجسم صلب، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدوا من ذلك قتلاً لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبيَّن بالتحقيقات، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة «236» فقرة «1» من قانون العقوبات.وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى القضية تحريات المباحث التى كتبها خالد عبدالحميد أبوزيد، عميد شرطة رئيس فرع البحث الجنائى بالأقصر، التى أشارت إلى أنه على أثر تلقِّى المتهَم الأول اتصالاً من مصادره السرية يفيد بوجود المجنى عليه على مقهى الشهداء بمنطقة العوامية بالأقصر، متّجراً فى المواد المخدرة، انتقل برفقة جميع المتهمين وتَمكَّن من ضبط المجنى عليه مُحرِزاً تلك المواد، وفى أثناء إدخاله سيارة الشرطة تمهيداً لاصطحابه إلى القسم قاومهم المجنى عليه رافضاً الانصياع، فصفعه المتهم الثالث فردّ المجنى عليه الصفعة إليه، وعلى أثر ذلك انهال المتهمون جميعاً على المجنى عليه لكماً وصفعاً بالأيدى على رقبته ووجهه، وتكاثروا عليه وأدخلوه عنوة سيارة الشرطة، وفى طريقهم إلى القسم استكمل المتهمون من الخامس حتى الأخير «مخبرى الشرطة والمجنَّدين» ما بدأوه من ضرب حتى الوصول إلى القسم، وبدخولهم إلى ديوان القسم وبحوزتهم المجنى عليه استمروا جميعاً فى التعدى بالضرب عليه لكماً وصفعاً بالأيدى فى أماكن متفرقة من جسده حتى الوصول به إلى مقر وحدة المباحث بالقسم، حتى انهارت قواه وسقط مغشياً عليه جرَّاء ما لحق به من إصابات أودت بحياته.وتَضمنت ملاحظات النيابة العامة فى قرار الإحالة أن المتهَم العاشر المجنَّد أحمد محمد أحمد عبدالرحمن اعترف بقيام المتهَم الأول الضابط سمير هانى بالتعدى بالضرب صفعاً على المجنى عليه حال وصوله أمام قسم الشرطة، ثم قام المتهمون من الخامس حتى التاسع بالتعدى عليه بالضرب على ظهره لكماً، واقتادوه إلى غرفة وحدة المباحث.وجاء تقرير الطب الشرعى محدِّداً أسباب وفاة المجنى عليه جرَّاء التعذيب والاعتداء، فأورد أن الوفاة إصابية، وترجع إلى إصابة المجنى عليه الرضية بالرقبة وما أحدثته من خلع ما بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية، ونزيف بالنخاع المستطيل والحبل الشوكى، وكدمات بهما، وما صاحب ذلك من توقف بالمراكز الحيوية بالجسم، مما أدى إلى هبوط حادّ بالدورة الدموية والتنفسية، والوفاة.وتضمن قرار إحالة واتهام الضباط والمخبرين السريين والمجنَّدين المتهَمين فى القضية أن المتهَمين التسعة الأوائل، وهم ضباط الشرطة والمخبرون السريون، محبوسون، بينما المجنَّدون الأربعة غير محبوسين، وأنه تم إعلان المتهمين المحبوسين فى مقر حبسهم، بينما يُعلَن باقى المتهمين بموعد الجلسة عن طريق النيابة العامة للمثول أمام هيئة المحكمة فى التاسع من يناير، موعد بدء المحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا.