«الوطن» ترصد تفاصيل الليلة الأولى لاعتصام القضاة

«قضاة الاستقلال» دعوا إلى الاعتصام 2005 لمساندة «مكى والبسطويسى» واليوم يثور النادى عليهم بعد وصولهم ل«سلطة الحكم» والدفاع عن قرارات الرئيس

المكان: نادى القضاة بشارع شامبيلون، الزمان: مساء الثلاثاء 27 نوفمبر 2012، الحدث: اعتصام مفتوح للقضاة احتجاجاً على الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، مشهد أعاد للأذهان الاعتصام الذى شهده النادى عام 2005، وما بين الاعتصامين مفارقات رصدتها «الوطن» فى أول ليلة لاعتصام القضاة، فالداعون لاعتصام 2005 أصبحوا فى 2012 فى سلطة الحكم، يؤيدون رئيس الجمهورية فى قراراته وإعلانه الدستورى، يعارضون من يعتصم ضدهم اليوم.
دوافع الاعتصامين مختلفة، فى 2005 كان الاعتصام تضامناً مع أشخاص، بينما فى 2012 فاعتصام القضاة يأتى دفاعاً عن استقلال القضاء ودولة القانون، بحسب المستشار أحمد المنشاوى المحامى العام لنيابة استئناف القاهرة، وأحد المشاركين فى اعتصام 2005 والاعتصام الحالى.
قبل 7 سنوات دعا المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية الآن والمستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة آنذاك، القضاة إلى اعتصام مفتوح بمقر النادى احتجاجاً على إحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض إلى مجلس الصلاحية هما المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الحالى، والمستشار هشام البسطويسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، واليوم وفى ذات المكان، لكن مع اختلاف الأشخاص، دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أعضاء النادى إلى اعتصام مفتوح لحين سحب رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى.
وجوه كثيرة كانت حاضرة بالأمس تغيبت اليوم، أبرزهم قضاة تيار الاستقلال، الذى أصبح شيوخه اليوم فى سلطة الحكم، بينما حضرت وجوه كانت موجوة فى 2005، أبرزهم المستشار محمود حمزة القاضى الذى تم الاعتداء عليه أمام النادى من قبل ضباط أمن الدولة، جاء اليوم ليعلن اعتصامه ضد نظام بأكمله، ضد شيوخه فى القضاء الذى وقف بجانبهم.
نفس الطقوس مورست فى الاعتصامين، قضاة يجلسون أمام شاشات التليفزيون، وآخرون يتسامرون الحديث، ومجلس أعلى للقضاء يلقى اتهامات بعدم الوقوف بجانب القضاة.
بدأ توافد القضاة على مقر النادى وأعينهم على ميدان التحرير يتابعون مليونية «للثورة شعب يحميها»، قضاة يصرون على المبيت فى النادى لحين إسقاط الإعلان الدستورى، وأثناء تبادل القضاة لحديثهم، يحضر المستشار أحمد الزند خاطباً فيهم: «اثبتوا يا قضاة مصر.. لا تتركوا اعتصامكم حتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى».
يجلس الزند فى مكتبه ويلتف حوله القضاة، هواتفهم المحمولة لا تتوقف عن الرنين: «هناك أنباء عن استقالة المستشار محمود مكى.. يفرح القضاة ويهللوا، ثم تنفى مؤسسة الرئاسة الخبر، يأتى خبر آخر باستقالة المستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، يردد القضاة: «بداية الغيث قطرة».
يصر الزند على استمرار الاعتصام حتى إلغاء الإعلان الدستورى بكل ما جاء فيه من قرارات، ويقول: «الرئيس حر فيما يقول والقضاء أيضاًً حر، فلا أحد يستطيع أن يصادر على أحد، ولن نفض اعتصامنا قبل أن يتم سحب الإعلان الدستورى، وإن إصرار رئيس الجمهورية على موقفه سيقابله إصرار من القضاة».
وأضاف أن القضاة ليسوا ضد الرئيس الدكتور محمد مرسى وإنما هم ضد قراراته، فأى حاكم فى العالم تخضع قراراته وأفعاله للمساءلة من قبل الشعب، وأولى بالقضاة أن يكونوا فى طليعة هذا الشعب، باعتبارهم السلطة المختصة بمراقبة قرارات رئيس الجمهورية.
وانتقد الزند ذهاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى لرئاسة الجمهورية حتى وإن كانت لديهم نية طيبة لحل الأزمة، لأن القضاة لا يذهبون لأحد وإنما من يريدهم يأتى إليهم وهو جالسون على منصتهم العالية.
وأكد رئيس نادى القضاة أن الاعتصام سيظل مستمراً، كما سيظل قرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مستمراً تنفيذاً لقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وقال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن بيان مؤسسة الرئاسة فسر الماء بعد الجهد بالماء، فالنص على أن إعادة المحاكمات مرتبط بظهور أدلة جديدة، تضمنه قانون الإجراءات الجنائية، ولم يكن بحاجة إلى النص عليه فى إعلان دستورى، كما أنه كيف للنائب العام الجديد أن يعمل فى ظل الاعتذارات الكثيرة من قبل المحامين العموم ورفض أعضاء النيابة العامة العمل معه.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان مفترضاً به أن ينحاز إلى ما يريده القضاة ولا يذهب إلى قصر الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وأن يلتزم بما أقرته الجمعيات العمومية للمحاكم من تعليق للعمل فى جميع المحاكم.
وقال المستشار أحمد المنشاوى، إن اعتصام القضاة فى 2005 كان اعتصاماً فئوياً من أجل الوقوف بجانب قضاة زملاء لنا، بينما اليوم فنحن نعتصم دفاعاً عن دولة القانون واستقلال القضاء، وهذا فارق كبير بين الاعتصامين.
وأضاف: شاركت فى اعتصام 2005 والاعتصام الحالى، وهناك اختلاف فى دوافع كل منهما، فالأول كان لا يزيد عدد القضاة المعتصمين على ال 50 قاضياً، بينما نحن اليوم نصل إلى ما يقرب من 2000 قاضٍ، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى يسقط دولة القانون، فلو صدر قرار من رئيس الجمهورية بإغلاق صحيفة أو قناة فضائية لن يتمكن أحد من الدفاع عنهما، لأن قرارات الرئيس محصنة من رقابة القضاء بفعل هذا الإعلان.
فيما قال المستشار إيهاب شاهين بمحكمة استئناف القاهرة: إننا كقضاة لم نتراجع عن الموقف الذى اتخذناه، وأعلن نادى القضاة الدخول فى اعتصام مفتوح لحين إلغاء الإعلان الدستورى، ولن نفض الاعتصام حتى إلغاء الإعلان الدستورى، فالرئيس لا يحق له أن يقيل النائب العام، لم يكن حتى فى ظلم النظام البائد ما يسمى بعدم الطعن على قرارات الرئيس.
الرئيس لا يملك أن يعزل النائب العام إلا فى حالة أن يقدم استقالته أو أن يخرج على المعاش، لكن الواقع فرض حالياً أن النائب العام ما زال يبقى فى مدته سنتان، فلا يمكن أن تقوم بعمل قانون خاص لعزل النائب العام، فبعد ذلك من الممكن سن قانون يلزم بتحديد مدة النائب العام، القرارات التى أخذها الرئيس محمد مرسى غير قانونية.
وبالنسبة للمادة الخاصة بإعادة المحاكمة للمتهمين فى قتل الثوار، الدلائل أمام القضاة لم تكن وافية، فالقاضى يحكم بما لديه من أوراق ودلائل، فإذا كان الرئيس يريد إعادة المحاكمات لقتلة الثوار والفاسدين، فعليه أن يعمل على تسخير الأجهزة المختصة بجمع المعلومات والدلائل للقاضى، فالقاضى يحكم وهو يعلم أن له ربّاً يطلع عليه، وسوف يحاسب على حكمه أمام الله يوم القيامة.
المستشار أحمد سمير رئيس محكمة دمياط أكد أن «اعتصامنا اليوم مستمر لحين إلغاء الإعلان الدستورى، فالرئيس لا يملك حق إصدار إعلان دستورى، فنحن انتقلنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية، وقت ما كان يحكم المجلس العسكرى كانت هناك شرعية ثورية فى البلد، فكان من حقه إصدار إعلان دستورى، أما الآن فهناك رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب، وهو أقسم على الإعلان الدستورى الذى تم عليه الاستفتاء فى مارس 2011، فهو الآن لا يمكنه إصدار إعلان دستورى.
ويكمل أنه صدم عند سماعه الإعلان الدستورى، «وأنا أقول للرئيس إنه لا بد أن يقيل كل من حوله من مستشارين، ويعرض عن قراره الذى اتخذه، وسوف يكسب احترام جموع الشعب المصرى، من الخطر أن تتعدى على سلطة القضاء، كيف أصدر حكماً ككقاضٍ وهناك قاضٍ يتم عزله، نحن لسنا فى شخص عبدالمجيد محمود، وإنما نحن مع مكانة منصب النائب العام».