موظفو «الآثار» ينقلون اعتصامهم ل «القلعة»

قام عدد من خريجى الآثار المعتصمين أمام وزارة الدولة لشئون الآثار للأسبوع الثالث على التوالى بنقل اعتصامهم إلى قلعة صلاح الدين بعد أن وصلتهم معلومات أن وزير الآثار محمد إبراهيم يمارس عمله من مقر مشروع القاهرة التاريخية بالقلعة.
وقال محمد حمدى، أحد المعتصمين، ل«الوطن»: «لم نجد أمامنا حلا للوصول للوزير ومقابلته سوى التوجه له فى مقر عمله الجديد بعدما علمنا أنه قام بعقد اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ومقابلة سفيرة الدومينيكان فى القلعة»، مشيرا إلى أن عددا من خريجى الآثار المستبعدين من التعيين بسبب خطأ فى قاعدة البيانات ما زالوا معتصمين أمام مقر الوزارة بالزمالك للمطالبة بمساواتهم بزملائهم وضمهم إلى كشوف التعيين بوزارة الدولة لشئون الآثار.
وأضاف: سنستمر فى اعتصامنا حتى لو اضطررنا للمبيت على الرصيف فى البرد لشهر كامل لحين الاستجابة لمطالبنا المشروعة.
من جانبه، أكد محمد عبدالعزيز، مستشار وزير الآثار لشئون العاملين، أن وزير الآثار أكد للمعتصمين، أكثر من مرة، أن مشكلتهم لن تُحل فى وزارة الآثار، وأن القرار بيد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الوزراء وأن وزارة الآثار لا تملك حتى أن تضعهم على قائمة الموظفين المؤقتين فى ظل الأزمة المالية التى تعانيها.
ووصف عمر الحضرى، مؤسس النقابة المستقلة، اعتصام الخريجين بأنه «حق مكفول فى الدستور والقانون»، مطالباً باستقالة الوزير بعد فشله فى حل أزمة الخريجين وتركهم لنحو ثلاثة أسابيع فى اعتصامهم أمام مقر الوزارة وتجاهله لمطالبهم المشروعة، خاصة أنهم استبعدوا دون وجه حق.
وطالب الحضرى بتحديد جدول زمنى واضح لتعيين جميع الخريجين حتى عام 2011، ومحاسبة المسئولين عن التزوير، وإهدار الموارد البشرية من الشباب، محذراً من تداعيات التعرض للمعتصمين.