"مهندسين البحيرة" تطالب بتشجيع الاستثمار في "إعادة تدوير المخلفات"

طالبت نقابة المهندسين بالبحيرة، بدعوة المستثمرين وتشجيعهم علي الاستثمار في إقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وقيام الجهات التنفيذية بتدبير أماكن لتجميع القمامة، مع مراعاة مناسبة مواقعها بيئيا، وتشجيع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية علي المساهمة في تجميع القمامة وفرز المواد الصلبة عن العضوية ونقلها لمصانع إعادة تدوير المخلفات.
وأوصت النقابة خلال المؤتمر الموسع الذي نظمته بالمبنى الرئيسي لها بمدينة دمنهور، حول إعادة تدوير المخلفات، بدعوة وتشجيع المجتمع المدني، للمساهمة في نقل المخلفات بعد فرزها، واستثمار الأيدي العاملة في ذلك، وخلق فرص عمل للشباب، ما يدر عليهم دخلا مناسبا، مع ضرورة منحهم التراخيص اللازمة لجمع المخلفات من المنازل وتسهيل مأموريتهم في ذلك.
وقال المهندس أحمد الشافعي، نقيب مهندسي البحيرة، إن مؤتمر النقابة طالب بعودة الإرشاد الزراعي وتحديد دورات زراعية، ما يسهل تجميع النوعية الواحدة للمخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وعمل مقالب عمومية مجمعة في مكان مناسب لمجموعة قري مع بعضها، علي أن يتم التجميع والفرز وإعادة تدوير هذه المخلفات، وإلزام مصانع الأسمنت باستخدام 25% من وقودها من مخلفات RDF والمخلفات الزراعية، حيث أن التخلص الآمن لمخلفات المباني هو أفضل الطرق مهما تكلف، وذلك من خلال ردم وتهذيب وتكسير الأحجام الكبيرة، والاستفادة منها في صب البردورات وحواجز الطرق، إضافة إلى تعميم تجربة مصنع شركة "المقاولون العرب" الموجود في مدينة 6 أكتوبر، والخاص بالاستفادة من مخلفات الهدم بطريقة هندسية ممتازة، وتحصيل قيمة نقل مخلفات الهدم من صاحب المنزل قبل إعطائه تصريح الهدم وقرار الإزالة، علي أن يتم النقل بمعرفة الجهات المختصة.
وأكد المهندس الحاتم عمران، أمين عام النقابة، أن هناك العديد من الأسباب التي تقف حائلا أمام إعادة تدوير المخلفات، منها صعوبة إعادة تدوير المخلفات الزراعية بسبب عدم وجود دورات زراعية مجمعة تسهل التجميع للنوعية الواحدة من الزراعات، وتوقف الإرشاد الزراعي عن أداء مهامه، وقصور المعدات اللازمة لنقل القمامة من أماكن تجميعها سواء في المدن أو القرى، بالإضافة إلى قلة عدد مصانع إعادة التدوير وعدم ملائمة طاقتها الاستيعابية لكميات القمامة اليومية المتزايدة، وتوقف بعضها لأسباب مختلفة، وعدم قيام الجهات التنفيذية بتحديد أماكن مصانع لإعادة تدوير المخلفات تكون مناسبة بيئيا وتكون طاقتها الاستيعابية للزيادات المستقبلية لكميات القمامة المتزايدة باستمرار، وعدم وجود مقالب عمومية كافية لاستيعاب مخلفات المباني وإعادة تدويرها.