د.حسن نافعة: على العسكريين ممارسة نشاطاتهم من خلال الاحزاب .. وينبغي وضع معايير واضحة لتولي المناصب* د.سعيد اللاوندي: حكر الوظائف والمناصب الادارية على العسكريين منحنا شعور ب"عسكرة الدولة" .. ومعيار الاختيار هو الثقة وليست الخبرة* د.محمد قدرى سعيد:هناك وظائف تحتاج الى خبرة عسكرية.. ولكن تفشي الظاهرة يمنع المساواة ويرسخ التمييز في المجتمع* انتقد بعض السياسيين تولى العسكريين مناصب مدنية في الدولة بعد انتهاء فترة خدمتهم مؤكدين ان الامر يعود لجذور تاريخية منذ اندلاع ثورة يوليو لتصبح بعض المناصب المدنية من نصيب العسكريين بغض النظر عن غيرهم من المدنيين مهما كانت كفاءاتهم، لافتين الى ان النظام السابق اعتمد ذلك التلقيد ليصبح الاختيار متوقف على اهل الثقة وليس الخبرة على حد تعبيرهم،مطالبين بضرورة وضع معايير واضحة لتولى العسكريين او غيرهم المناصب المدنية على ان يكون هناك تاهيل مسبق لتولى تلك المناصب خاصة القيادية منها. يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تولي العسكريين مناصب مدنية بعد انتهاء خدمتهم ما هي الا فكرة ابتدعتها ثورة يوليو حينما جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بمنح المناصب المدنية لعسكريين باعتبارهم اهلا للثقة، بعيدا عن كفاءاتهم او خبراتهم وهو ما اتبعه نظام مبارك خاصة وانه كان عسكريا وكان يرسخ ما اتم اتباعه منذ ثورة يوليو بتقليد العسكريين لمناصب مدنية بغض النظر عن اي اسباب اخرى. لتصبح بعض المناصب المدنية حكرا على العسكريين واوضح نافعة الى ضرورة وضع معايير واضحة لتولى المناصب القيادية في الدولة لتكون الخبرة والكفاءة هي المعيارالرئيسي على ان تكون هذه النزعة في اضيق الحدود خاصة وان هناك مناصب قيادية بحاجة الى تولى عسكريين مثل منصب المحافظ في المناطق الحدودية والتي تحتاج الى اسلوب خاص في الادارة نتيجة لحساسية وضعها، واشار الى ان منح عسكريين سابقين مناصب بعد انهاء خدمتهم لمجرد انهم عسكرين أمر غير مقبول وهو ما يجعلنا ننادي بضرورة وضع مواصفات محددة ليتم من خلالها اختيار الشخص المناسب، مؤكدا ان هناك مناصب اذا تم الاختيار فيها بالانتخاب فستكون النتيجة مختلفة ومن بينها منصب المحافظ وهو امر بحاجة الى التطبيق لتجنب سلبيات الماضي، وأوضح انه ينبغي ان يمارس العسكريون نشاطهم العادي بعد انتهاء مدة خدمتهم من داخل الاحزاب السياسية ويتم توليهم المناصب بحسب خبراتهم خاصة وان هناك مناصب يشترط ان يكون صاحبها ذو خلفية عسكرية وعلى دراية بالقضايا الامنية وهناك مرافق عامة مثل المواني والمطارات وربما تكون الخبرة العسكرية مطلوبة،ووصف نافعة الوضع الحالى بالخاطىء موضحا أن له ظروف خاصة أهمها ان رئيس الدولة كان عسكريا وكان يسعى لترسيخ هذا النظام. فيما أكد الدكتور سعيد الللاوندي خبير العلاقات السياسية الدولية أن هناك بعض الواظائف حكرا على العسكريين منها منصب المحافظ و كان يمنح على سبيل المكافأة للقيادات التي أنهت خدمتها وهو أمر غير مقبول في كثير من المحافظات التي لا تتسم بطبيعة خاصة كأن تكون حدودية مثلا، ولكن الأمر تخطي تلك الشروط واصبحت المناصب القيادية مع اختلاف متطلباتها حكرا على العسكريين لدرجة ان البعض تحدث عن عسكرة بعض الوظائف او المناصب الادارية بحجة انهم أكثر انضباطا من المدنيين وهذا النظام الذي رسخه الرئيس المخلوع مبارك ينبغي ان ينتهي بعد ثورة 25 يناير، لان هذه الاساليب تشكك في قدرة المواطن العادي في ادرة البلاد وكانه يفرض وصاية على الشعب ، باعتبار ان القاعدة المتبعة في اختيار القيادات هي أهل الثقة وليس اهل الخبرة ، لدرجة انهم كانوا يمنحون الشخص اهل الثقة مناصب متعددة ويحرمون منها اهل الخبرة دون معايير واضحة، واضاف "الحصول على الوظائف اصبح متعلق بان تكون قريب من اهل القرار وهو امر ينبغي التخلص منه ووضع معايير وضوابط لتولى المناصب باختلاف تخصصاتها". من جانبه يرى اللواء الدكتور محمد قدري سعيد مستشار الشئون العسكرية و التكنولوجية فى مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان تولى العسكريين لمناصب مدنية لمجرد انه عسكري امر مرفوض وينبغي القضاء عليها، لان لدرجة ان هناك مناصب لا علاقة لها بالخبرة العسكرية يتم تولى عسكري فيها مثل هيئات النظافة او غيرها من الهيئات التي لا تحتاج الى عسكريين باية حال، ولكن الاعتقاد الذي شاع بينهم ان الضباط او العسكريين ذو درجة عالية من الانضباط وهذه وجهة نظر غير مقبولة لان هناك من المدنيين من هم اكثر انضباطا من العسكريين وبالتالي ينبغي فتح الباب للخبرات الموجودة والقضاء على هذا التمييز ليتسم المجتمع بالمساواة في الفرص، وذكر قدري انه لا يفضل ان هناك وظائف تشترط ان يكون صاحبها ذو خبرة عسكرية وهي محدودة ومتعلقة باسباب خاصة ولكن الوضع الحالي لا يجسد هذه الحقيقة واصبح تولى العسكريين لمناصب ادارية غير مرهون بهذه الاسباب بدرجة ادت الى ايتبعاد مدنيين من مناصب ادارية كانوا اهلا لها لولا هذا النظام المتبع.