قانونيون: من حق النائب العام التحقيق مع مرسي لإهماله في حماية المتظاهرين.. "كما حدث مع مبارك"

قال طارق سعيد، أستاذ القانون الجنائي، ومحامي الدفاع في قضية "قناص العيون" الشهيرة، إن رئيس الجمهورية محمد مرسي قد يوجه له نفس الاتهام الذي عوقب بسببه الرئيس السابق مبارك، وهو الامتناع عن حماية المتظاهرين السلميين.
وأوضح في تصريحات ل"الوطن" أن النيابة إذا أثبتت أن ظروف قتل المتظاهرين جابر صلاح "جيكا" وإسلام مسعود هي الظروف والوقائع نفسها التي أثبتتها في قضية محاكمة الرئيس السابق أثناء ثورة يناير، فمن الطبيعي أن توجه التهمة نفسها للرئيس مرسي، بل ويعاقب بالعقوبة التي صدرت ضد مبارك.
وأوضح سعيد أنه تم التحقيق مع مبارك بعد تخليه عن منصبه، أما في حال توجيه التهمة للرئيس وهو في منصبه، فعلى مجلس الشعب أن يطلب من النيابة العامة التحقيق مع الرئيس، وفي حالة غياب مجلس الشعب، فعلى النائب العام أن يأمر بالتحقيق مع الرئيس، إن ثبت أمامه جدية الاتهامات، مؤكدا "المفروض أنه لا أحد فوق القانون، بما فيهم الرئيس".
فيما أوضح المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق، أن المسؤولية في القضيتين هي مسؤولية سياسية وليست جنائية، وأن الرئيس السابق حسني مبارك والحالي محمد مرسي لم يرتكبا جريمة القتل بأنفسهما ولم يحرضا عليه، مضيفا أن المسؤولية الجنائية شرطها أن تكون بإرادة مرتكبها، ولابد أن يتحقق المبدأ القانوني "العلم والإرادة" حتى تصبح جناية، فمعاقبة الرئيس بتهمة الامتناع عن حماية المتظاهرين هي على سبيل تحمل المسؤولية السياسية والأدبية، لأن الأصل في الأمور هو حماية مؤسسات الدولة للمواطنين ولا تحتاج لأوامر من الرئيس، لأن حماية المواطنين هي مهمتها الأساسية.
وكان الرئيس السابق، حسني مبارك، قد حكم عليه بالسجن المؤبد من خلال محكمة الجنايات في 2/6/2012 في القضية المقيدة برقم 57 لسنة 2011 - دائرة قصر النيل.
وقدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام اليوم، يتهم فيه الرئيس مرسي بالتسبب في قتل جابر صلاح "جيكا" عضو حركة 6 أبريل في اشتباكات مع الأمن في شارع محمد محمود، وإسلام مسعود أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين في اشتباكات بدمنهور.