"الوطن" تنشر نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر "الفكر العربي"

تنشر "الوطن" نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر مؤسسة الفكر العربي.
قال الرئيس السيسي، "يسعدني أن أتحدث اليوم إلى لفيف من الأشقاء الأعزاء والأصدقاء الأوفياء فى مؤتمر فكر ال14 الذى يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور 70 عامًا على إنشاء جامعة الدول العربية (بيت العرب)، الجامع لهم، والذى تحتضنه العاصمة المصرية".
وأضاف السيسي، أن ذلك يأتي إيمانًا بأهمية تحقيق التكامل العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، وصولًا إلى غايات الشعوب العربية في تعاون اقتصادي تتوجه السوق العربية المشتركة وتعاون عسكرى وأمني تدعمه القوة العربية المشتركة، وترابط ثقافي وحضارى يقي الأمة العربية ويلات الفكر المتطرف ومخاطر وتهديدات الإرهاب، ويرتقي بالذوق العام، فينتج نهضة ثقافية تكلل كل هذا التعاون، وتغلفه في إطار حضاري راقٍ ومتميز.
وقال السيسي،
إن التحديات التي يمر بها الوطن العربي، ولا سيما بعض دوله لم تعد تقتصر على كونها مجرد مشكلات تواجهها الدول العربية، وإنما باتت تشكل تهديدًا وجوديًا مباشرًا لكيانات تلك الدول ومقدرات شعوبها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم لكل أوجه العلاقات التكاملية، وللاتفاقيات العربية على كل الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية".
وأوضح أن تحقيق ما تقدم لا يعتمد فقط على مدى توافر الموارد، سواء كانت طبيعية أو مالية أو بشرية، فجميعها تتوافر لدى الدول العربية، وإنما يرتكز بشكل أساسي على زيادة تعزيز العمل الجماعي وبلورة الرؤى المشتركة باعتبارهما جوهرًا ضروريًا وقوة دافعة لا غنى عنها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في العيش الكريم، مشيرًا إلى أن الحرية الواعية المسؤولة التي تبنى ولا تهدم، وتعمر ولا تدمر، والعدالة الاجتماعية التي تكفل تحقيق التوافق المجتمعي والسلم الاجتماعي.
ونوّه بأننا في حاجة ماسة إلى إعطاء أولوية قصوى؛ لتطوير قطاع الصناعة في إطار تكاملى عربي؛ لبناء الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي وتوفير السلع والمنتجات التي يمكن تبادلها بين الدول العربية؛ لتعزيز التجارة البينية.
وأضاف: "أود أن أؤكد في هذا الصدد أهمية ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؛ لتؤتي ثمارها المرجوة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن، وتخفض من الاعتماد على الاستيراد من خارج الوطن العربي إلى حدود مناسبة تعمل على إصلاح الخلل في الموازين التجارية، وتوفر العملات الصعبة.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية، فضلًا عن التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن بالتواكب مع تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية؛ لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على الأصعدة كل وتطبيق منظومات فاعلة لمكافحة الفساد، أخذًا في الاعتبار دور البرلمانات الرقابي في مكافحة ومنع الفساد والترسيخ لقيم النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار العربي المشترك للاستفادة من الموارد العربية الطبيعية والمالية والبشرية المتمثلة في العمالة المدربة من أجل تعزيز قطاع الصناعة العربية، وتوظيف إنتاجها للنهوض بقطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة؛ لتحقيق نهوض اقتصادي شامل يأخذ بعين الاعتبار تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني، الذي يتعين أن يرتبط بعملية التصنيع.
وتابع أن الوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي العربي يتطلب التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وهو الأمر الذي نستطيع أن نصل إليه معًا أخذًا في الاعتبار أن دعم مسيرة التكامل العربي على الصعيد الدفاعي لا تعني تنازلًا عن السيادة الوطنية، وإنما إعلاء للمصلحة القومية الجماعية في وقت تتداعى فيه الأخطار والتهديدات على دول وشعوب وطننا العربى ومن ثم فإننا بحاجة إلى تحديد مصادر التهديد للأمن العربي على المستويين الوطني والقومي، وكذا تحديد الأولويات على صعيد مواجهة هذه التحديات.
وشدد على ضرورة إنشاء القوة العربية المشتركة كأداة مهمة من أدوات التكامل العربي اللازمة؛ للدفاع عن قضايا الأمة العربية حيث تتخذ مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة خطوات جادة في هذا الصدد، ومن بينها إنشاء مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، والذي تتضمن أعماله موضوع القوة العربية المشتركة إلى جانب العديد من جوانب تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.