جبهة الإنقاذ الوطني بسوهاج: الإعلان الدستوري تجريف للديمقراطية ودولة القانون

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بسوهاج المتمثلة في أحزاب (الكرامة، الدستور، المصري الديمقراطي، التجمع، الحزب الناصري، المؤتمر، التيار الشعبي المصري) في بيان لها، عن رفض الإعلان الدستوري للرئيس مرسي ويعتبر ذلك تجريفا للديمقراطية ودولة القانون؛ حيث يرسخ الإعلان لحكم مطلق وديكتاتور جديد وذلك لما جاء في مواده التي بدأت بإعادة محاكمة قتلة الثوار، صرح بذلك مؤمن زكريا منسق حملة حمدين صباحي والتيار الشعبي بالمحافظة.
وأضاف البيان، أن جبهة الإنقاذ الوطني ترى ذلك حق أريد به باطل وإصدار قرارات باعتقال رموز العمل الوطني والسياسي في مصر، ثم عاد ليحصن وجود الجمعية التأسيسية الباطلة ضد أحكام القانون وكذلك مجلس الشورى، مانحا نفسه الحق المطلق في إصدار القوانين وتعديل الدستور الذي أقسم على رعايته دون العودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات، ما يخلق منه "ديكتاتور" غير قابل للمحاسبة، مستخدمًا البوق الإعلامي لجماعته التي جعلت منه حاكمًا بأمر الله فأتى خطابه موجهًا لفئة بعينها بالإشارة إلى أحداث سرية اطلع عليها باستخدامه للتصنت على أسرار الآخرين، ما يشير إلى عودة الدولة البوليسية والظلم والقهر وكل هذا تم رفضه وكان سببا أصيلا للثورة على ديكتاتورية مبارك ونظامه متناسيا عمليات قتل ممنهج للجنود البواسل في سيناء، وتردي الأوضاع الاقتصادية التي زادت من محنة المواطن البسيط وإخفاق خطة المائة يوم التي وعد بها بحل مشكلة الخبز واسطوانة البوتجاز والبنزين والسولار والأمن والنظافة وعدم هيكلة الأجور بوضع الحد الأدنى والحد الأقصى لها.
وتابع البيان، فما زال بعض العاملين يتقاضون مرتبات زهيدة لا تزيد عن مائتي جنيه وهناك من يتقاضى 3.5 مليون جنيه وتجاهل تام لمطالب الأطباء المشروعة بزيادة ميزانية وزارة الصحة، وعدم توفير العلاج للمواطنين وإهمال حقوق المعلمين المشروعة، إضافة إلى تزايد حوادث الطرق وآخرها كارثة أتوبيس أطفال أسيوط مع ردود أفعال ليست على قدر المسؤولية للحكومة، والتدخل السافر في السلطة القضائية الذي يجرف دولة القانون وآخرها الإعلان الدستوري، لذلك تعلن جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظه سوهاج، إسقاط الإعلان الدستوري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل بمبادئ القانون والديمقراطية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، وعدم السماح لها بالتدخل في مؤسسة الرئاسة، وإقالة حكومة هشام قنديل بالكامل لفشلها في إدارة شؤون البلاد ومسؤوليتها الكاملة عن أرواح المصريين في حوادث الإهمال وفي أحداث محمد محمود، وحل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها بطريقة التوافق التي لا تغلب فصيل على آخر.
وأشار البيان إلى أن الثورة مستمرة حتى تحقق وطنًا يتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني والمجد لشهداء ثورة 25 يناير.