قطع خدمة الإنترنت بالبحيرة خوفاً من رد الفعل على قرارات مرسي

تم قطع خدمة الإنترنت فى عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، كما فعل الرئيس السابق، في أحداث ثورة يناير، وأصدر التيار الشعبي المصري بالبحيرة بيانا أدان فيه الإعلان الدستوري الجديد، وطالب بإسقاطة، مشيرا إلى أنه يصنع ديكتاتور حيث لم يسبق أن حدث هذا فى مصر من قبل حيث استحوذ على الثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا أحد يستطيع محاسبته ولا الطعن على قوانينه، بالإضافة إلى محاسبة حكومة قنديل عما بدر وتبادر به كل يوم من إهمال فى مرافق الدولة وفى مواجهة المتظاهرين سلميا.
وأضاف يجب حل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيلها مرة أخرى حسب الوفاق الوطني، فلقد قامت ثورة أطاحت بنظام فاسد، أفسد أكثر من 30 عاما ولن نسكت ونصمت ونكون متواكلين لقد عزمنا وصممنا على تغيير كامل لكل أنواع الفساد والإهمال ونحن نرى الآن تجديدا لهذا النظام إما باستمرار الفساد أو باستمرار الإهمال أو بقمع الآراء أو بفرض جمعية تأسيسية انسحب منها القوى المدنية ورجال الأزهر والأقباط والصحفيين بل والشعراء وبرغم هذا تستمر فى توجهاتها ولا تهتم بما تواجهه من آراء كل الوطن فنحن نعيش على وطن واحد هدفنا هو تحقيق العيش ,الحرية ,العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لا نرى منها ولا حتى تمهيدا لتحقيقها.
كما انتقد إئتلاف شباب الصحفيين بالبحيرة قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإقالة النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله أحد المستشارين المستقلين ووصفه بأنه انقلاب على كل الأسس والمبادئ الدستورية والديمقراطية التى استقرت عليها الأعراف الديمقراطية وأصبحت قراراته ترسيخ للاستبداد وهدم لكل ما فى وطن ديمقراطى حقيقى.
وأكد كرم الزرقا عضو الائتلاف أن إقالة النائب العام اعتداء راسخ على استقلال القضاء وصدر بهدف تحصين قرارات الشورى والجمعية التأسيسية من الحل وهو إلغاء كامل لاحترام القضاء واستقلاليته.
وأضاف: إن قرار الرئيس جاء لتحصين قراراته وكأنها آيات قرآنية وجمع كل السلطات والصلاحيات بين يديه وتحول إلى مستبد له سلطات غير مسبوقة لأى حاكم سابق فى التاريخ واصفًا قرار مرسي بأنه انقلاب دستوري وليس إعلانًا دستوريًا لافتًا إلى أن التى تحكم مصر هي شريعة مرسي.